أستغرب عدد من نواب محافظة نينوى في البرلمان الاتحادي اصدار بعض الوزارات قرارات تلزم المواطنين في المحافظة دفع الضرائب وبأثر رجعي عن الخدمات الحكومية خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على اراضيها رغم حالتهم المعيشية والانسانية الصعبة ، عضو مجلس النواب عن نينوى محمد اقبال الصيدلي قال ان النواب سيتخذون اجراءات داخل البرلمان في حال عدم ايقاف هذه القرارات .

 النائب محمد اقبال الصيدلي "نحن نستغرب مثل هذه القرارات رغم ان مجلس الوزراء في الحكومة السابقة قد اتخذ قرار اعفاء المناطق المحررة من هذه الرسوم والتي لم تكن تقدم فيها اي خدمات خاصة الماء والكهرباء والمجاري وغيرها ، وقد وصلتنا شكاوى مؤخرا من المواطنين ان الجباية قد بدأت وبأثر رجعي وهذا يثقل كاهلهم ، والمحافظة لازالت مهدمة ، والعديد من النازحين لم يعودوا لمنازلهم ، والحكومة لم تعوض الناس عن الاضرار التي لحقت بهم ، وسنفاتح الوزارات المعنية حول الموضوع ، واذا لم نحقق استجابة سيكون لنا اجراءات اخرى داخل المجلس ".

أما مجلس محافظة نينوى فقد اصدر قرارا باعفاء اهالي المحافظة دفع الضرائب في حقبة داعش وحتى استعادتها عام 2017 على حد قول نائب رئيس المجلس نورالدين قبلان: "مجلس محافظة نينوى اصدر قرار باعفاء المواطنين من اي ضرائب خلال فترة وجود داعش ولغاية تحرير المدينة ، وندعو الحكومة الاتحادية بضرورة توجيه الدوائر الحكومية المعنية لاعفاء الاهالي في المحافظة خلال الفترة من 10 / 6 / 2014 ولغاية الفترة 10 / 7 / 2017 لان المواطنين في هذه الفترة كانوا لا يمارسون اعمالهم ومهنم بحرية في المدينة ، واغلبهم قد نزح عنها".

أهالي مدينة الموصل اعتبروا قرارات جباية الاموال مقابل الخدمات المتوقفة أيام داعش اجحافا بحق اهالي الموصل المنكوبة التي تشكو ضعف الاهتمام الحكومي بعد استعادتها كما قال المواطن محمد ربيع.

اما المواطن محمد ربيع فيقول انه "من المخجل جدا مطالبة الدوائر الحكومية بجباية اموال من الاهالي لقاء خدمات اصلا غير مقدمة لهم خلال فترة داعش بالموصل ، ونتمنى من الحكومة العراقية تقديم الدعم اللازم لمحافظة نينوى ، وبشكل خاص لمدينة الموصل المنكوبة".

ناشطون موصليون طالبوا الحكومة العراقية باعادة النظر بحصة محافظة نينوى في موازنة عام 2019 والتي لا تتناسب والمساحة والكثافة السكانية الكبيرة التي تضمها ، فضلا عن حجم الدمار المخيف الذي لحق بناها التحتية.