أقام محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة التجاوز على القانون وخرقه لقوانين استجواب وإقالة المحافظين.

السلطان : القانون العراقي كان واضحا في فصل السلطات وإفساح المجال أمام مجالس المحافظات في اتخاذ القرارات المحلية في العراق..

وذكر مراسلنا في محافظة نينوى ، اليوم الخميس ، ان السلطان أشار الى ان استجواب واقالة اي محافظ تكون حصرا من صلاحية رئيس مجلس الوزراء ومجلس المحافظة وليس مجلس النواب كما جاء في قانون 21 لمجالس المحافظات.

وقال السلطان ، ان القانون العراقي كان واضحا في فصل السلطات وإفساح المجال أمام مجالس المحافظات في اتخاذ القرارات المحلية في العراق، مشددا في الوقت ذاته على احترام القانون من قبل الجميع وعدم استخدامه في الصراعات السياسية.

وطالب محافظ نينوى الاسبوع الماضي السلطات الامنية بتنفيذ الاوامر الصادرة بحق المطلوبين بقضية سقوط الموصل بقبضة تنظيم داعش من بينهم المحافظ السابق اثيل النجيفي، مؤكدا عن نزوح عكسي من المحافظة الى اقليم كوردستان بسبب عرقلة عملية اعادة اعمار المحافظة والنقص الحاصل بالخدمات جراء ذلك.

وقال حمادي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مجلس المحافظة سيدو جتو، ان التقديرات الاممية تؤكد حاجة نينوى الى 42 مليار دولار لإعادة اعمارها.

ونفى وجود مشاريع وهمية وفساد في المحافظة قائلا ، اتحدى جميع المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية ان تثبت مشروعا وهميا واحدا في المحافظة، واردف حمادي بالقول ان سكان المحافظة ينزحون مرة اخرى الى اقليم كوردستان، لافتا الى عدم تسلم ادارة المحافظة الاستحقاقات المالية للمختارين والعاملين في مجالات محلية اخرى.

واكد ان اللجنة المتخصصة بالتحقيق في قضية سقوط مدينة الموصل بقبضة تنظيم داعش لم تستكمل عملها الى الان، وتابع انه بجب اعادة اعمار مدينة الموصل، وتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة في القاء القبض على المطلوبين في قبضة سقوط الموصل من بينهم اثيل النجيفي.