تعديلات قانون الجنسية العراقية تثير مخاوف سياسية واجتماعية وامنية

17/03/2019 العراق
صورة من الارشيف

قال النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين العقابي، الاحد 17 اذار 2019، ان الكتلة التي ينتمي اليها من ابرز الرافضين لتعديل قانون الجنسية.

واضاف العقابي لراديو نوا، ان "العراق يمر بظروف استثنائية وتلك الظروف تستوجب على ان يكون النواب اكثر صرامة ودقة وتحسس في القضايا التي تخص الامن القومي للدولة وعلى رأسها قضية الجنسية" .

وقال "نستغرب من وجود بعض الفقرات التي وصفها بـ "الفضفاضة" التي يمكن ان تحصل فيها ثغرات ويكتسب الجنسية عدد من الاشخاص الذين يشكلون تهديدا للامن القومي للدولة وديموغرافية العراق والتركيبة الاجتماعية والثقافية للمواطن العراقي".

واكد ان "قضية منح الجنسية من دون ضوابط محددة امر مستغرب"، مشيرا الى ان الدول الاوروبية تكون شديدة وصارمة في قضية منح الاقامة واللجوء"، وتسائل هل ان مدة سنة واحدة تكون مدعاة لمنح الجنسية .

وذكر ان "اغلب الدول تمنح الجنسية للشخص المقيم لمدة خمس سنين او لاناس يمتلكون قدرة مالية لتعزيز الاقتصاد الوطني او تمنح الجنسية لشخصيات لديهم انجاز علمي او ثقافي او فكري او تكنلوجي حتى تعزز الرصيد الحضاري والمعرفي ولكن نرى هذه الضوابط معدومة داخل مشروع القانون".

وبين ان "اغلب النواب داخل قبة البرلمان رفضوا قانون الجنسية وانتقدوه انتقادات واضحة ورفض من حيث المبدأ والكل تفهم هذا الموضوع وسوف يعاد الى الحكومة للنظر به مجددا".

أما عضو مجلس النواب عباس سروط قال ان مشروع تعديل قانون الجنسية الجديد به عدة جوانب ايجابية واخرى سلبية، رافضا منح الجنسية العراقية وفق تلك المعطيات.

وبين ان "منح الجنسية العراقية لكل شخص يدخل العراق خلال سنة خطأ استراتيجي في الظرف الحالي".

واضاف لراديو نوا، ان "العراق لديه بطالة تصل الى 4 ملايين شخص وبالتالي فان جميع العمالة التي تعمل في العراق سيمنحون الجنسية وبالتالي سيبقى العراق على وضعه الحالي، وانا ضد هذه الفكرة في الوقت الحالي ".

وقالت عضو مجلس النواب السابق نجيبة نجيب، ان قانون الجنسية تم تشريعه في عام 2016 داخل مجلس النواب لتنظيم الحالات والمشاكل التي تواجهها دوائر الجنسية في عموم العراق" .

واوضحت نجيب ان "القانون القديم الذي كان معمولا به كان في ظل نظام مركزي شمولي واما القانون الجديد ينسجم ويتوافق مع الدستور والواقع الحالي والاقتصادي الجديد من ناحية الفقرات المتعلقة بمنح الجنسية والعاملين في العراق والمقيمين".

ولفتت الى ان "قانون الجنسية الجديد المشرع عام 2016 يعالج الكثير من المشاكل لكن هناك صلاحيات عديدة اعطيت لوزير  الداخلية فيما يتعلق بمنح الجنسية والشروط التي تتوفر في طالب الجنسية" .

وقالت ان "القانون شرع في الدورة السابقة وماموجود اليوم في مجلس النواب هو تعديل لقانون الجنسية".

وكان مجلس النواب استكمل في جلسته التي عقدت الاثنين 11 اذار 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية.

واصدرت مديرية الاحوال المدنية والجوازات، الخميس (14 اذار 2019)، توضيحا بشأن بعض الفقرات الخاصة بمنح الجنسية العراقية، مبينة ان شرط الاقامة لعشر سنوات متتالية قبل الحصول على الجنسية لازال ساري المفعول.

وذكرت المديرية في بيان أن "قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ لا زال نافذاً حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة (٦ / اولا) من القانون المذكور".

وأضاف البيان، "فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة (٦ / اولا) والتي تنص على اشتراط مدة إقامة للاجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس لعشرة سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب وقد تم إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسرا ابان النظام السابق ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم".

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group