طالب نواب محافظة نينوى، الاربعاء 27 اذار 2019، القائد العام للقوات المسلحة ومجلس القضاء الاعلئ بتوسيع التحقيق في حادثة العبارة ليشمل جميع المتورطين وان لا يقتصر على العمال البسطاء.

وذكر بيان لنواب نينوى تلقى راديو نوا نسخة منه، "صدرت تصريحات مسيئة لنواب من كتلة صادقون تتهم فيها نواب نينوى بانهم غير حريصين على اهلهم في نينوى، وهنا وجب التنويه بان نواب نينوى منذ اكثر من ثلاثة اشهر شخصوا الخلل الكبير في المحافظة من خلال لجنة تقصي الحقائق وثبتت كل المشاكل والتجاوزات بشكل مهني وحيادي وسلمت تقريرها النهائي لرئاسة المجلس يوم ١١ آذار ٢٠١٩ ولَم يقرأ في حينه ".

واضاف البيان "في حادثة العبارة الاليمة كانت اللجنة قد ناقشت مع المحافظ المقال من هي الجهة التي تدير الجزيرة السياحية والتي يعبر اليها الآلاف من اهالي محافظة نينوى لغرض الاستجمام والنزهة، فكانت إجابته لا لبس فيها بان العصائب هم شركاء لمستثمر الجزيرة المدعو عبيد الحديدي".

واوضح البيان "قد تاكدت اللجنة عند زيارتها للموصل من صحة هذا الادعاء وان المدعو حيدر الساعدي ألذي يقدم نفسة للمسؤولين والنواب بانه ممثل حركة عصائب اهل الحق في الموصل. وكان من بين الذين فتحوا الجزيرة مع المحافظ والقادة الامنيين".

وطالب البيان "كافة الكتل في تحالف الاصلاح وفي تحالف البناء للمساعدة مع القادة الأمنين في الموصل لإخراج كافة المكاتب الربحية التي تحمل عناوين سياسية ودينية وحشدية، وان لا يتسرعوا في كيل التهم لنواب نينوئ الذين اجتمعوا لأول مرة في تاييد تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي أراد البعض من النواب من عدم قراءته في مجلس النواب لحماية الفاسدين في المحافظة".

يذكر ان النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، اكد في بيان 24/3/2019، ان "تصريحات محافظ نينوى بان المرجعية لاتمثله مردود عليه بعدما اثبتت المرجعية بانها صمام امان لجميع العراقيين"، مبينا ان "المرجعية والحشد الشعبي هما الذين انقذوا الموصل والعراق من الانهيار بعدما سلمت بيد الدواعش من قبل مسؤوليها".