تصدرت مسودة قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل واجهة الأحداث مجددا بعد طرحها في البرلمان العراقي الذي أنهى قراءته الأولى لها، القانون الذي تضمن 31 مادة يعود إلى عام 2011 بعد رفض تمريرة .

عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس صروط قال لراديو نوا ان "مشروع القانون حضاري ويستخدم للقضايا العلمية، ولكن مع كل الاسف اصبح العالم الالكتروني يستخدم للاغراض السيئة وللاساءة للناس والاعتداء على كرامة الناس ولذلك يجب ان يكون هناك رادع لهذه التصرفات".

النائب عباس صروط: تشريع القانون لايعتبر ضغط على الحرية والديمقراطية

واضاف ان "القانون الذي سوف يشرع لايشمل الذين يستخدمون العالم الالكتروني بصورة صحيحة وانما يشمل الذين يستخدمونه لاذية الناس، وهذا لايعتبر ضغط على الحرية والديمقراطية مثلما يدعي البعض".

ويبين انه "للاسف ان التطور التكنلوجي اصبح اليوم يستخدم للاساءة والتجاوز  على الناس والقضايا الاباحية والمساس بكرامة الشخصيات المحترمة في العراق، والمجتمع العراقي فيه قيم واخلاق ومن غير الممكن ان يصبح هذا التطور الحضاري بمثابة الاساءة، نحن نريد ان نحافظ على كرامة الناس وحرياتهم وليس ضد الحريات".

ويضيف "نحن نعد القانون باتجاه منع الامور السيئة التي تستخدم من خلال التطور التكنلوجي، وقسم من فقرات مشروع القانون ستعدل ومن ثم سيتم المضي بتشريع القانون".

وسط ذلك ابدت منظمة العفو الدولية قلقها البالغ إزاء مشروع "قانون جرائم المعلوماتية" الذي اعتبرته بمثابة انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق.

طارق حرب: الذي اعد القانون والذي ناقشه وكتب مسودته لايفهم اي شيء في القانون

الخبير القانوني طارق حرب قال لراديو نوا، ان "الذي اعد قانون جرائم المعلوماتية والذي ناقشه وكتب مسودته لايفهم اي شيء في القانون".

ويضيف حرب ان "مشرعي القانون ادخلوا امور لاعلاقة لها بالقانون، بسبب جهلهم وعدم معرفتهم، وكان من المفترض ان يقتصر القانون على الجرائم الالكترونية". 

يذكر ان المفوضية العليا لحقوق الانسان اكدت ان الإسراع في تشريع هكذا قوانين امر جيد للحفاظ على امن الدولة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، انه "مع تأكيدنا التام على وجود ضرورة ملحة لتشريع قانون ينظم عمل تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي في العراق لكون البلد امام انفتاح كامل على هذا العالم وهنالك حرية غير مسبوقة وبدون اي حماية للمواطن العراقي او المؤسسات العراقية حسب مقاييس الأمن الإلكتروني، الا أننا في الوقت نفسه نؤكد ان القانون يجب ان يشمل إلزام وزارة الاتصالات والمؤسسات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لخلق جدار امني وتدابير امنية إلكترونية لحماية شبكة المعلومات في العراق وخصوصية المواطن العراقي والمؤسسات الوطنية إلكترونيا داخل هذه المنظومة".