أحتلت محافظة صلاح الدين المرتبة الاولى بالفساد الاداري والمالي بحسب تقارير ديوان الرقابة المالية المـدقـقـة لـلاعـوام السابقة، بينما افـصـح الـديـوان ان الـتـدقـيـق الــذي شـمـل عينة بسيطة خـاصـة بملفي الفيضانات التي حدثت العام 2014 والنازحين ابان سطوة ارهـابـي داعــش على عـدد مـن المحافظات، رصد هدرا بما يقارب الـ 20 مليار دينار.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيئة النزاهة وكـالـة، في تصريح صحفي ان "المجلس المشترك لمكافحة الـفـسـاد، فعل وعجل الكثير من الملفات ذات الاهمية المتوفرة بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والقضاء وممثلية المفتشين العمومين والتي يمثلها في المجلس مفتش عام وزارة الداخلية ومـمـثـلـون عـن المجتمع المـدنـي، وبـالـتـالـي فالمجلس لـيـس مغلقا ويـكـون تنسيقيا لـحـسـم الـعـديـد من الملفات وبالسرعة الممكنة".

واضــاف، ان "مجلس مكافحة الـفـسـاد كـان لـه دور كبير في انجاز ملفين يعدان من الملفات الحيوية، وهما منح متضرري الفيضانات التي حدثت العام 2014، والـنـازحـون خـلال سطوة ارهـابـي داعـش لبعض المـحـافـظـات، مـؤكـدا انـه لـولا وجــود المجلس لاخذ وقتا اطول، معربا عن امله بانجاز هذه الملفات خلال اقل من شهرين".

واردف رئيس هيئة النزاهة وكالة ان "الـديـوان وبعد اجرائه عمليات التدقيق على ملف النازحين، اكتشف وجود مبالغ لم تصرف فعلا للنازحين والتي كانت مقررة كمنحة بمبلغ مليون دينار، اذ تم تشخيص امـاكـن الخلل فـي هـذا الملف واصـبـح الان متكاملا، مـنـوهـا بــأن الــديــوان اخــذ عـيـنـة بـسـيـطـة مــن هـذه الشريحة والتي اوضحت هدرا ما يقرب من ثمانية مليارات دينار من المال العام".

ونــوه الــى "وصــول المـلـف حـالـيـا الــى الـقـضـاء، وان الـديـوان يتحفظ على باقي السجلات المتعلقة بهذا المـلـف والـــذي عـنـد عـرضـه عـلـى مـجـلـس مـكـافـحـة الفساد، تم تشكيل فريق مشترك من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادلة الجنائية، وجرى التحرز على السجلات وبدء العمل التطبيقي المالي والجنائي لهذا الملف، اضافة الـى ملف تعويضات متضرري الفيضانات التي حدثت الـعـام 2014، والــذي تبنته وزارة حقوق الانـسـان وتعهدت بتسليم كـل عائلة مـتـضـررة مبلغ مليوني ديـنـار، والـتـي اكـد انـهـا لم تصل الى معظم العوائل المتضررة".

وتابع رئيس ديوان الرقابة المالية، ان "العينة البسيطة الـتـي دققها الـديـوان اكـدت وجـود هـدر بـالمـال العام يقدر بـ 12 مليار دينار، وبذلك يكون مقدار الهدر بـالمـال الـعـام للعينة البسيطة مـن هذين الملفين، 20 مليار دينار، عادا المبلغ كبيرا جدا اذا ما حسب بأن يشمل عينة وليس الملف باكمله".

وبشأن ما تم ذكره عن الفساد في محافظة نينوى والـذي تسبب به محافظها السابق نوفل العاكوب، اكد ان قرار القاء القبض الصادر بحق العاكوب كان قبل موضوع العبارة ولكن الحادثة اثـارت القضايا الـتـي تـعـد كـلـهـا مـلـفـات فـسـاد ومـحـالـة مـن ديــوان الرقابة الى هيئة النزاهة، اضافة الى الملفات الاخبارية الواردة للهيئة.

واضاف رئيس ديوان الرقابة المالية ان اول مرة ورد فيها اسم نوفل العاكوب كمتهم كانت العام 2017، والمجلس المشترك لمكافحة الفساد كان له دور في تفعيلها، اذ تمت مناقشة موضوع محافظة نينوى في المجلس بشكل مستفيض، كاشفا عن ان رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي عزة توفيق، هـو مـن طلب حينها مـن المجلس الاســراع بتحريك مـلـفـات الـفـسـاد فـي مـحـافـظـة نـيـنـوى، بـيـنـمـا وجـه رئيس الوزراء الادعاء العام بتشكيل فريق قضائي بالموصل للتحقيق بالملفات قبل حادثة العبارة.

وكـشـف عـن احـالـة مـلـفـات الـفـسـاد فـي محافظات: الـديـوانـيـة وذي قـار والـبـصـرة، مشيرا الـى احتلال محافظة صـلاح الـديـن المرتبة الاولــى بالفساد بين المحافظات وفـق تقارير الـديـوان الموجهة الـى هيئة النزاهة، مشيرا الى ان هذه الملفات ستعجل من قبل المجلس المشترك لمكافحة الفساد، معربا عن امله بـأن يفتح ملف محافظة صـلاح الدين قريبا، كون عمليات الفساد التي تسببت بهدر المـال الـعـام في هذه المحافظات، بمبالغ كبيرة جداً".