طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته امس الخميس ، 18 نيسان 2019 ، السلطات الإيرانية بإطلاق سراح جميع الناشطات اللاتي تعرضن للمحاكمة بسبب احتجاجهن السلمي على القوانين التي تفرض الحجاب، وإلغاء جميع الإدانات بحقهن.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه "من السخيف أن تعتقل السلطات الإيرانية النساء وتحاكمهن بسبب احتجاجهن على قوانين اللباس التمييزية ويتعين على السلطات الإفراج عن هؤلاء الناشطات فورا، وإصلاح قوانينها البالية والتمييزية".

واضافت فقيه "حان الوقت لتدرك السطات الإيرانية أنّ المرأة في إيران وخارجها حرّة في ارتداء ما تريد، وهذا يشمل الاختيار بين ارتداء الحجاب أو تركه، بغض النظر عما يراه أصحاب السلطة".
وجاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش " ان السلطات الايرانية اعتقلت الأسبوع الماضي أم وابنتها  بسبب احتجاجهما على القوانين التي تفرض الحجاب".

واوضح التقرير " لاحق المسؤولون الإيرانيون 6 ناشطات على الأقل بسبب معارضتهن السلمية لقوانين الحجاب الإجباري في 2 مارس/آذار 2019، قضت محكمة في طهران بسنة سجن في حق الناشطة ویدا موحدی، التي أطلقت شرارة الحركة لما خلعت غطاء رأسها احتجاجا على قوانين الحجاب الالزامي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، بحسب ما قاله محاميها لـ "وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية" (إيرنا) في14 أبريل/نيسان كما قال مصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلت الناشطة ياسمن آرياني (23 عاما) من منزلها في كرج في 10 أبريل/نيسان".

وأضاف المصدر أن والدة أرياني، منيره عربشاهي، ذهبت في اليوم التالي إلى النيابة العامة في طهران لتسأل عنها، فاعتقلتها السلطات أيضا".

وتابع التقرير " اعتقلت السلطات الإيرانية العديد من النساء الأخريات بسبب خلع غطاء الرأس احتجاجا على الحجاب الإجباري كما استهدفت نشطاء آخرين، مثل المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده؛ وزوجها رضا خندان؛ وفرهاد ميثمي، وهو أيضا مدافع حقوقي، بسبب جهودهم السلمية في معارضة قانون الحجاب الإلزامي.

وتعارض منظمة هيومن رايتس ووتش الحظر الذي فرضته فرنسا على النقاب، وكذلك حظر الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية في مدارس الدولة، واعتبرت ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان كما تعارض القوانين والسياسات المعتمدة في بلدان أخرى مثل السعودية وأفغانستان تحت حكم "طالبان"، التي تجبر النساء على تغطية الرأس والجسم وأحيانا الوجه، لأن هذه القيود تحرمهن من حقهن في الاستقلالية الشخصية وحرية التعبير والمعتقد والدين.