سعت الولايات المتحدة، الاثنين 22 نيسان 2019، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية إلى كبار المستوردين مثل الصين والهند الذين حصلوا على إعفاءات من العقوبات، مما دفع أسعار الخام إلى الصعود لأعلى مستوى في ستة أشهر بفعل مخاوف من أن يؤدي التحرك الأمريكي إلى أزمة في المعروض.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إيجاز صحفي، يوم الاثنين، إن الهدف هو وقف صادرات إيران بالكامل في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي واختباراتها للصواريخ الباليستية وتدخلها في الصراعات الدائرة بسوريا واليمن.

وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تعمل مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما مُصدران كبيران للخام، لضمان تلقي سوق النفط "إمدادات كافية"، لكن السوق القلقة بالفعل من شح الإمدادات تثير شكوكا بشأن احتمال تبني الرياض نهجا أبطأ في تعزيز الصادرات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني على صادرات النفط الإيراني، بعد أن أعلن ترامب في أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية، وبعد تجديد العقوبات، منحت واشنطن إعفاءات لثمانية مشترين كبار لمدة ستة أشهر، تنتهي في أيار.

وقال بومبيو "سنصل إلى الصفر. سنصل إلى الصفر مع الجميع"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تخطط لمنح الدول فترة سماح بعد الأول من أيار للالتزام بالقرار. وأشار إلى أن الهدف هو حرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ 50 مليار دولار سنويا.

وفي حين من المتوقع أن تزيد السعودية الإنتاج مجددا، يخشى المحللون أن يؤدي التحرك الأمريكي، بجانب العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم.
وارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 74 دولارا للبرميل يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني، بسبب الضبابية التي تحيط بزيادة إمدادات السعودية وبقية دول أوبك، بينما بلغ سعر النفط الأمريكي 65.99 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2018.

وقال جو مكمونيجل من هيدجآي في مذكرة للعملاء "بجانب الانخفاضات في مخزونات الخام العالمية، واستمرار فاقد الإنتاج الفنزويلي وكذلك التعطل المحتمل في ليبيا، فإن قرار عدم منح أي إعفاءات من العقوبات على إيران سيشكل تحديا لإبقاء أسعار النفط العالمية تحت السيطرة".

وذكر بومبيو أنه يثق في التزام الرياض بضمان وجود إمدادات كافية في السوق. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن المملكة العضو في أوبك ستنسق مع غيرها من منتجي النفط لضمان توازن السوق.

وقال إن السعودية "تراقب التطورات في سوق النفط"، وذلك بعد البيان الأمريكي، دون الالتزام بزيادة الإنتاج. ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها القادم في حزيران.

وكان ترامب قد أوضح لفريقه المعني بالأمن القومي على مدى الأسابيع القليلة الأخيرة أنه يرغب في إنهاء الإعفاءات، وتولى جون بولتون مستشار الأمن القومي العمل على هذه المسألة داخل الإدارة الأمريكية.

وفي الأشهر الأخيرة، خفضت السعودية وبقية أعضاء أوبك الإمدادات بشكل كبير. واتفقت أوبك مع حلفاء من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، لكنهم تجاوزوا ذلك المستوى وخفضت السعودية وحدها الإمدادات بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

وقال ترامب على موقع تويتر إن السعودية وآخرين في أوبك "سيعوضون تماما فرق تدفق النفط في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني".

وقبل إعادة فرض العقوبات، كانت إيران رابع أكبر منتج للنفط في أوبك بإنتاج نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن الصادرات في نيسان انكمشت إلى ما دون المليون برميل يوميا، وفقا لبيانات تتبع السفن وبيانات محللين من رفينيتيف.

وما زالت طهران تتحدى قرار واشنطن، إذ قالت إنها مستعدة لإنهاء الإعفاءات، في حين كرر الحرس الثوري تهديده بإغلاق مضيق هرمز وهو ممر رئيسي لشحن النفط في منطقة الخليج، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

والدول التي حصلت على إعفاءات لاستيراد النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

وبينما أوقفت إيطاليا واليونان وتايوان المشتريات بالفعل، فإن قيام الصين والهند بذلك قد يكون أصعب بكثير. وانتقدت تركيا، أحد المشترين، القرار الأمريكي قائلة إنه لا يخدم السلام. وامتنع المشترون الآسيويين بشكل كبير عن الإدلاء ببيانات قوية.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إيجاز صحفي يومي في بكين يوم الاثنين إن الوزارة تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب على إيران وإن التعاون الثنائي بين الصين وإيران يتسق مع القانون.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها إن الحكومة الكورية الجنوبية تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة على كل المستويات لتمديد الإعفاءات، وستواصل بذل كل الجهود الممكنة للتعبير عن موقف سول حتى الموعد النهائي للإعفاءات الذي يحل في الثاني من أيار.

وفي الهند، بدأت شركات التكرير في البحث عن إمدادات بديلة، لكن الحكومة امتنعت عن التعليق رسميا.

ولم ترد سفارات الهند والصين وكوريا الجنوبية في واشنطن على طلبات للتعليق، وكذلك اليابان التي سيزور رئيس وزرائها شينزو آبي العاصمة الأمريكية يوم الجمعة في زيارة رسمية.