قالت الإمارات، يوم الثلاثاء 21 ايار 2019، إنها ستمنح 6800 مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام "البطاقة الذهبية" الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار).

وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات وعادة ما تكون الإقامة مرتبطة بعملهم، لكن الحكومة أعلنت العام الماضي خططا لتيسير قواعد منح التأشيرات.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي على تويتر "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الإمارات، إقامة دائمة للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

وأضاف "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

وأعلنت الإمارات في أيار من العام الماضي خططا لمنح تصاريح إقامة لمدد أطول للمستثمرين وكبار العلماء ورجال الأعمال في مسعى لدعم اقتصادها وسوق العقارات الذي تأثر بانخفاض أسعار النفط، لكنها لم تشر إلى نظام "البطاقة الذهبية".

وتباطأ النمو الاقتصادي منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، فيما يعاني المهنيون من ركود أو تراجع سوق العمالة.

وقال محمد بن راشد على تويتر "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي العام الماضي كذلك على منح تأشيرات مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين تقدر استثماراتهم في الدولة بعشرة ملايين درهم على الأقل إذا بلغت أصولهم غير العقارية 60 في المئة على الأقل من إجمالي الأصول. ويمكن للمستثمرين اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم للإقامة في البلد.

كما أقر المجلس إقامة مدتها خمسة أعوام لمن يمتلك عقارا في الإمارات تبلغ قيمته خمسة ملايين درهم على الأقل.