اعــلــنــت لـجـنـة مــراقــبــة تـنـفـيـذ الــبــرنــامــج الـحـكـومـي والـتـخـطـيـط الـسـتـراتـيـجـي ان الاجـــــراءات الـتـشـريـعـيـة لــقــانــون مـعـالـجـة الـتـجـاوزات السكنية ستكون لها الاولـويـة فــي الاســتــكــمــال بـعـد عـطـلـة عـيـد الـفـطـر المبارك.
ووصف عضو اللجنة محمد شياع السوداني في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" شبه الرسمية، القانون بـ"المهم، والـذي قدمه مجلس الــوزراء ضمن الحزمة الاولـى من مشاريع القوانين والتي تمثل أولوية للبرنامج الوزاري الذي أقر في شباط المـاضـي"، مبيناً أن "الـبـرلمـان عرض هـذا الـقـانـون لـلـقـراءة الاولــى وكـانـت هناك بـعـض المـلاحـظـات والمــداخــلات بـشـأن هـذا الموضوع كونه يأتي في ظل وجود أكثر من مشروع قانون يتعلق بالموضوع نفسه".

وقـال الـسـودانـي: إن "الـقـانـون يأتي ضمن سلسلة قوانين وتشريعات مطلوبة ضمن سياسة الإسـكـان الوطنية التي أقـرت عام 2010 وتــم تـحـديـثـهـا عــام 2016 ،بـهـدف معالجة الـتـجـاوزات السكنية عـلـى أراض مملوكة للدولة أو البلديات والتي تقع ضمن حـدود التصاميم الأسـاسـيـة".

وأضــاف، إنـه "مـن الـخـطـأ تـصـور تشريع الـقـانـون هـو السماح للمواطنين بالتجاوز على الاراضــي، إذ إن هناك عمليات جرد ومــســح جـــوي وفــضــائــي لــكــل الاراضـــي المـتـجـاوز عليها، ومعتمدة لتثبيت مواقعه بموجب الـعـشـوائـيـات فـي الـعـراق والمــعــد البرنامج الوطني لمعالجة العشوائيات في وزارة التخطيط".

وتابع، أن "هذا القانون يــهــدف الـــى تـصـحـيـح الــوضــع الـقـانـونـي للمتجاوزين من خلال تأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها وشيدوا دوراً سكنية، على أن تكون الارض ضمن المناطق السكنية وفــق الـتـصـامـيـم الاسـاسـيـة والتفصيلية لـلـمـدن، وأن يـكـون الـبـنـاء وفــق المخططات المــشــار الـيـهـا فــي مــا يـتـعـلـق بـالـتـخـطـيـط الـعـمـرانـي والـتـصـامـيـم المـطـلـوبـة، وفــرض مـبـلـغ مـالـي يـحـدد مــقــداره بــقــرار يـصـدر عـن مـجـلـس الـــوزراء عـلـى كـل مـن تـجـاوز عـلـى عـقـارات الـدولـة ودوائــرهــا والـبـلـديـات ضمن حـدود التصاميم الاساسية للمدن دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الأصـولـيـة".
وبين: "كـمـا يـفـرض الـقـانـون بـأن يكون المواطن الـذي يطلب منه الايجار هو الـشـاغـل الـفـعـلـي لـلـعـقـار وألا يـمـلـك هـو او زوجـتـه او أولاده الـقـاصـرون دار سكن او قطعة ارض سكنية أو سبق لـه الحصول عـلـى قـطـعـة ارض او وحـــدة سـكـنـيـة من الدولة او الجمعيات التعاونية، وتكون مدة التأجير 25 سنة استثناء من قانون البيع وايجار امـوال الدولة رقـم 21 لسنة 2013 ، عـلـى ان تــؤول الامــوال المستحصلة وفقا لأحكام القانون الى الخزينة العامة على ان تخصص لأغــراض تطوير البنى التحتية وتحسين المنشآت المشيدة والخدمات في المناطق العشوائية".

وأشار السوداني، إلى أن "هذا القانون ستكون له الاولوية لاستكمال الاجراءات التشريعية بعد عطلة عيد الفطر المــبــارك".

مــن جـانـبـه، قــال عـضـو الـلـجـنـة رائــد جـاهـد فهمي: إن "عـامـل الـزمـن مهم في تشريع هذا القانون والقوانين الاخرى التي تعالج ازمة السكن في البلد في الوقت الـحـالـي".

وأضـاف فهمي، أن "هذا الـقـانـون وقـوانـين اخــرى مشابهة له ارسلت الـى اللجنة القانونية"، مشيراً إلى أنه "يجب إكمال دمج تلك القوانين بالسرعة المـمـكـنـة لمـعـالـجـة أزمـــة الـسـكـن المــوجــودة فــي الـبـلـد".

ولفت إلى، أن "الـقـانـون ســيــطــرح عــلــى جـــدول الاعــمــال لإضــافــة المقترحات المقدمة مـن الـنـواب على مـواده وتقدم معالجات سريعة، ولا يمكن السماح بتأخير هـذا القانون أو غيره من القوانين الاخرى والتي تلبي حاجة المواطنين وتحرك عـجـلـة الاقــتــصــاد، والــتــي يـمـكـنـهـا تقليل البطالة في البلد".