قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين 22 تموز 2019، ان "نظامنا الاقتصادي مليء بالكوابح التي تعطل انطلاق الاقتصاد الى الامام، ونحتاج الى توحيد الرؤية لجميع المؤسسات التي تجمع على ان العراق لا يستطيع حل مسألة البطالة من دون الانطلاق نحو الاقتصاد الاهلي".

واضاف عبد المهدي خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين، ان "مقومات النهضة في الزراعة سريعة ونتائجها مباشرة، وحققنا رقما قياسيا في تسويق محاصيل الحبوب، ومافعلناه هو شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح ودعمناه وسددنا له مبالغ المحاصيل وشجعناه على الزراعة".

وبين عبد المهدي "لا خشية لدينا من محاولات اسقاط الحكومة لاننا لم نتوجه الى الآخرين بل القوى السياسية هي التي توجهت الينا، والحكومة اليوم اكثر صلابة وانسجاما واصبح لديها ما تدافع عنه، والمنهاج الوزاري تحول الى برنامج حكومي وصدر للستة اشهر الاولى من عمر الحكومة تقرير جيد يضع الحكومة امام مسؤولياتها".

وقال: "إن اراد مجلس النواب اقالة رئيس الوزراء فسيحترم رئيس الوزراء هذا القرار ويسلمه الامانة، ولايوجد تمسك بالسلطة، ولانعتقد ان القوى السياسية لاتمتلك النضج والغيرة على مصلحة الوطن بحيث تذهب الى مثل هذه المغامرات، نحن في مرحلة جديدة والمرحلة السابقة قد انتهت، ويجب ان نبني لمعادلة جديدة، ولست مع إضعاف الاحزاب فالاحزاب مهمة جدا في اي نظام ديمقراطي".

وبين: ان "محاصصة الاحزاب في مجلس النواب هي حق لكنها في الدولة خطأ فيجب ان يتساوى في الدولة المنتمي واللا منتمي، الاحزاب لها مساحة العمل السياسي ومجلس النواب، ويجب ان نحمي الاحزاب ونرشدها ايضا وتكون هناك شفافية بين الاحزاب والجمهور".

وذكر " لم تتشكل لدينا بعد معارضة راشدة ولا اغلبية راشدة، ولانزال نعيش ارهاصات الماضي، ومتفائل من ان وجود ازمات في البلد هي مقدمات للحلول، وعندما نصل الى مستوى ان الاحزاب السياسية لا تستطيع ان تعرف الكتلة الاكبر لإستلام الحكومة او تريد ان تخرج من دائرة المحاصصة وان الكل يريد ان يشترك في الحكومة فهذه فرصة ذهبية لتأسيس نظام اغلبية سياسية، وهذا يعتمد على قانون الاحزاب واهمية ان تكون الاحزاب راشدة".

واكد "من مهامنا الصعبة هو السعي لحل المناصب بالوكالة، فمجموع المناصب بالوكالة قد يتجاوز الالف منصب، وبحثنا الموضوع في مجلس الوزراء وحسمنا الامر وصوتنا على جميع المديرين العامين في العراق، وشكلنا لجنة في مجلس الوزراء من عناصر غير حزبية لدراسة قوائم المناصب بالوكالة، واعطينا فرصة للاعتراض على قرار اللجنة، ووصلنا الى تصويت كامل لجميع المديرين العامين، وخلال الثلاثة اشهر المقبلة سيحل موضوع المديرين العامين بالكامل".

وبين: "المعلومات الإعلامية عن قصف لمقر الحشد الشعبي في آمرلي غير دقيقة، ولايوجد عدد كبير من الضحايا وقد ضُخم الامر، وهناك الكثير من الروايات تحاول ايجاد حدث وتصعيد، وقرار تنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي قرار عراقي خالص".

واوضح: "الحشد الشعبي هو حقيقة واقعة ولايمكن التفكير بإضعافه او اهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه انه لايحرص على امن العراق، والحشد الشعبي يجب ان يكون في حالة اصولية منظمة ،ولايوجد سلاح خارج اطار الدولة، وانتقلنا من الامر الديواني الخاص بتنظيم اوضاع الحشد الشعبي الى التنفيذ واغلاق المقار والمكاتب لنصبح امام صورة واحدة هي ان يكون الحشد الشعبي كالجيش وكالشرطة ويكون صنفا منضبطا وله هيكليته ونظامه الداخلي ورتبه، وهذه حماية له وضبط لوضع القوات المسلحة بالكامل".

وقال: "ان اي انسان يحمل السلاح يجب ان يكون تحت السلطة العراقية ولايوجد سلاح خارج الدولة ولا توجد نشاطات مسلحة خارج الدولة ولاتوجد قوى اخرى تضع مايجب على الدولة ان تضعه فيما يخص امن المواطن وحركته ومستقبله وعيشه، وهذا الامر ليس سهلا ولكن سيتم بشكل تدريجي".

واضاف: "علاقة العراق مع الولايات المتحدة الامريكية جيدة وهي علاقة مستقلة ،والطرف الاجنبي يؤكد ان علاقاته مع العراق علاقات منفتحة وجيدة، واليوم علاقتنا ممتازة مع اوربا ايضا، وهذا تقدم، والسفير الامريكي في بغداد اخبرنا سلفا بزيارة الرئيس ترامب الى العراق في وقتها، وعندما طلب الرئيس الامريكي من رئيس الوزراء لقاءه في قاعدة عين الاسد رفض رئيس الوزراء ولم يحصل لقاء وحصل بعده اتصال هاتفي وصدر عن ذلك بيان من البيت الابيض".

وقال: "اعلمنا رسميا من الخارجية الامريكية بان سيكون لنا زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية، وكنا على استعداد ولكن من يحدد موعد الزيارة هو من يرتب مواعيد الرئيس الامريكي، ولم يكن قد اعطى رأياً، وقلنا لهم إنْ تأخر الموعد على التأريخ المحدد فسيتعذرعلينا الذهاب لان لدينا جداول اعمال وفعلا تأخر الموعد، فعادوا وقالوا سيكون الموعد في شهر آب فقلنا لا نستطيع، وقالوا بعدها في ٣١ تموز ولم نستطع ايضا، والمهم في الامر هو ان تكون الزيارة الى الولايات المتحدة الامريكية ناجحة".

واضاف: "نلتزم بالقانون، وقانون الموازنة العراقية يقول يجب ان تسلم كردستان ٢٥٠ الف برميل نفط الى الدولة العراقية واذا لم تسلمها فسيتم اقتطاع مبلغها من الموازنة وهذا ما نقوم به بالضبط، والرواتب كلها جاءت من فترة الحكومة السابقة وهي تدفع في اطار الموازنة وبشكل مشروع، وهذا يفرح سكان كردستان ويربط ابناء الوطن الواحد بوطنهم الواحد".