أعلنت رئاسة الجمهورية أرسال مشروع قانون مناهضة العنف الأسري إلى مجلس النواب للمضي بتشريعه ، ويهدف مشروع القانون ( وفق موقع رئاسة الجمهورية) ، الذي أرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 15-9-2019، إلى حماية الأسرة، وخصوصا النساء والفتيات من  أشكال العنف كافة  المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الأسرية.

ونص المشروع على تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء تسمى (اللجنة العليا لمناهضة العنف الأسري) يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.كما تضمن تشكيل دائرة تسمى (مديرية حماية الأسرة) في وزارة الداخلية تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وله خبرة في مجال شؤون الأسرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كذلك تشكيل محكمة مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، أو أكثر في المناطق الاستئنافية للتحقيق في قضايا العنف الأسري.

فيما ألزم المشروع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الأسري في بغداد والمحافظات كافة، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة، ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الآمنة بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، وأجاز للمحكمة إصدار قرار الحماية على وجه الاستعجال أثناء نظر الدعوى لمعالجة الحالات الضرورية.

وشجع مشروع القانون الصلح والتراضي بين الضحية والمشكو منه من خلال إيقاف الإجراءات القانونية للقضايا المقامة بحق من مارس العنف.