شكلت رئاسة الجمهورية فريق عمل لمراجعة أربعة قوانين حاكمة تخص المنظومة التشريعية للخروج بمدونة انتخابية تتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي، التي تعد ركيزا واساسا للعملية السياسية.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية أمير الكناني، في تصريح صحافي ان "القوانين التي يتم مراجعتها هي: قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون الأحزاب، وقانون مجلس النواب، وقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية".

وأضاف انه "خلال تجربتنا على مدى السنوات الماضية، وجدنا هذه التشريعات الأربعة تحتاج الى مراجعة، وفيها كثير من الخلل، ولا يوجد هناك الاستقرار التشريعي، خصوصا بمسألة انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات"، لافتا الى ان "احد القوانين يعدل خلال شهر اكثر من ثلاث مرات". وتابع انه "تم تشكيل فريق عمل في رئاسة الجمهورية برئاستنا، وضم اكاديميين وباحثين في علوم الاجتماع والنفس ومنظمات معينة لمراقبة الانتخابات والأمم المتحدة وغيرها من جهات رسمية كمجلس القضاء ومجلس الدولة ومفوضية حقوق الانسان ومفوضية الانتخابات ومكتب رئيس الوزراء".

وبين الكناني ان "الفريق ناقش ما هو النظام الذي يخدم المجتمع العراقي وفق طبيعته على اعتبار النظام التمثيل النسبي، الا ان الذي نعمل به هو نظام القوائم (سانت ليغو) وهو ما عادت الناس تثق فيه، لذلك هذا احد النقاشات المطروحة". مشيرا الى ان "مجالس المحافظات وكيفية انتخابها واعدادها مطروح فيه العمر والنظام البايومتري"، مبينا ان "الفريق يريد ان يأتي برؤية جيدة وعدة أفكار تتلاءم وطبيعة المجتمع العراقي، لكنها لا تتقاطع مع الدستور في الوقت نفسه".

واكد الكناني انه "من المفروض ان ينتهي الفريق خلال الشهر الحالي، وننتهي من كل الأفكار، وننتقل الى الصياغات على اعتبار ان الاجتماعات مستمرة خلال الأسبوع الحالي". ولفت الى ان "الفريق سيذهب الى المدونة التشريعية بمعنى ان هذه التشريعات ستجمع بقانون واحد تسمى المدونة الانتخابية كونها متعلقة بذات الموضوع".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد دعا اليوم الاثنين 7 تشيرن الاول 2019، في كلمة متلفزة موجهة للشعب، تابعها راديو نوا، الى مراجعة قانون الانتخابات وقوانين اخرى، والعمل على اعادة صياغة الدستور.