قررت الشركة العامة للموانئ، اليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، إعفاء كافة البضائع التجارية من اجور الخزن المينائية خلال فترة التظاهرات التي مرت بها موانئ ام قصر، تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل عبد الله لعيبي باهض.

وقالت الشركة في بيان لها، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه، ان" قرار الاعفاء جاء استناداً لنص المادة ٢١١ من القانون المدني العراقي المرقم ٤٠ لسنة ١٩٥١، ونتيجة للظروف القاهرة التي مرت بها موانئ ام قصر  للفترة ٢٨-١٠-٢٠١٩ ولغاية ٧-١١-٢٠١٩ بسبب اندلاع التظاهرات، والتي منعت اصحاب البضائع من استلام بضائعهم خلال تلك الفترة ".

واضافت"يشمل الإعفاء ايضاً اجور شركات التشغيل المشترك المترتبة على ذلك ولنفس الفترة التأخيرية ".

وقال الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين المدير العام لشركة موانئ العراق، ان" عملنا في الموانئ  يستند الى التزامات وقوانين وتعامل واقعي يتسم بالشفافية والمهنية العالية، وهذه الإجراءات الواقعية رسائل حقيقية الى جميع الشركاء الذي وضعوا ثقتهم وتعاملو مع موانئ العراق وفق المتطلبات الأصولية".

وتجدر الإشارة ان طموانئ العراق ومن خلال مشاريعها التنموية الكبرى في بناء وتهيئة الموانى والأرصفة الجديدة سوف تكون في مصاف الموانئ العالمية، لاسيما وتعاملها القانوني مع الشركاء ومرتاديها.

واغلق متظاهرو البصرة، 30 تشرين الاول 2019، السيطرة المؤدية مدخل ميناء ام قصر، بسبب الوقفة التضامنية مع التظاهرات، ناتج عن ذلك شللا في حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الموانئ العراقية.

واهاب مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة موانئ العراق علاء عسكر، في تصريح خاص لراديو نوا، بالمتظاهرين ان تكون وقفتهم مع الموانئ كونها مؤسسة خدمية لكل العراق، داعيا "المؤسسات الإعلامية العمل على إطلاق حملة للتوعية بان الموانئ مؤسسة خدمية ان إغلاقها يؤثر على اقتصاد البلاد وهذا المبدأ لاينسجم مع تطلعات ابناء الشعب العراقي".

واردف بالقول، ان "توقف الموانئ بهذا الطريقة سيؤثر سلبا على الوضع بشكل عام، كون المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والتعاضد ودعم مؤسسات الدولة الخدمية"، علماً ان التظاهرات السلمية مكانها في بوابة مجمع الحكومة المحلية وسط البصرة وليس امام الموانئ".

وفيما يخص أضرار توقف العمليات البحرية، اشار عسكر الى ان "سيكبد العراق مزيدا من الخسائر المادية وفق التزاماته مع خطوط النقل العالمية، اضافة الى توقف دخول الأدوية والمستلزمات الصحية ومفردات البطاقة التموينية والبضائع الاستهلاكية الأخرى التي سينتج عن عدم دخولها ارتفاع سريع وهائل بالأسعار وهذا مردود سلبي على حياة المواطن العراقي".

ودعا عسكر وجهاء الناحية وشيوخها وادارتها المحلية والمجلس البلدي ورجال الدين والمثقفين وكل من له كلمة بالتدخل الفوري واعادة فتح الطريق لتتمكن الموانئ من استئناف اعمالها.
واشار مراسلنا الى "تجمع المتظاهرين امام بوابة ميناء ام قصر،29 تشرين الاول2019، وكان هنالك تواجد للقوات الامنية تمنع المتظاهرين من الدخول الى الميناء".