أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، السبت 17 تشرين الثاني 2019، إحالة مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات إلى اللجنة القانونية في البرلمان.

وقال "الحلبوسي في بيان مقتضب، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى اللجنة القانونية، للمضي بالإجراءات التشريعية".

وظهرت في بيان رئيس مجلس الوزراء وثيقتان تحملا توقيع الحلبوسي بشأن إحالة مشروعي القانونين المرسلين من مجلس الوزراء العراقي إلى اللجنة القانونية للمضي بالإجراءات القانونية والتشريعية للقانون، مهمشها بعبارة "عاجل جدا".

ويتضمن قانون الانتخابات الذي قدمته رئاسة الجمهورية، تخفيض سن الترشيح الى 25 سنة، وتخفيض عدد المقاعد الى 229 بعد ان كانت 325، واعتماد القضاء كدائرة انتخابية بدلا من المحافظة، ولا يحق للمرشح الترشيح بأكثر من دائرة ، وتغيير مفوضية الانتخابات الحالية الى مفوضية تضم قضاة واكاديميين مستقلين.

واكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء سعد الحديثي، الاثنين 11 تشرين الثاني 2019، حرص لحكومة على تسليم مشروع قانون تعديل الانتخابات بأسرع وقت الى البرلمان".

ويشهد البلاد مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، ويطالب المحتجون بحل الحكومة الحالية والبرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأبعاد الاحزاب.

وسقط في أرجاء العراق أكثر 325 قتيلا و15 ألف جريح وفق إحصاء أعدته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية.