اعتبر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي،
اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020، قطع الطرق من قبل المتظاهرين خارج عن
القانون، وقصف السفارة الامريكية بصواريخ الكاتيوشا مسيء للدولة.
وقال عبدالمهدي في كلمته الافتتاحية لجلسته مجلس الوزراء، اليوم، ان
"المتظاهرين ابنائنا ولا نريد نطبق معهم قواعد الاشتباك"، مشيرا الى ان "تعطيل
المدارس والجامعات والدوائر يجب ان ينتهي"، لافتا الى ان "الحكومة قدمت
استقالتها، والى الان لم يجر اي شيء من قبل الاخرين"، مؤكدا عليهم تحمل
المسؤولية.
واكد رئيس الوزراء، ان
"قصف السفارة الامريكية مؤذي للبلد، ومن يخول هذه الجهات بالتعرض لممثلية دولة
في العراق"، لافتا الى انه اما ان تكون دولة او لا تكون.
وقال بيان المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس الوزراء، تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "مجلس الوزراء اقر توصية المجلس
الوزاري للطاقة بحسب الآتي:- إطفاء الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة البالغة
(25252379987) دينار خمسة وعشرون مليار ومائتان واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة
وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون دينارا، المثبتة في سجلات وزارة النفط باعتبارها
دعما لمديرية شرطة الطاقة وضرورة المرحلة التي تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة".
وقرر مجلس الوزراء تخويل
رئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على المقترحات المرافقة ربطا وإدخال تعديلات عليها
بشأن اجراء عملية التعداد العام للسكان.
والموافقة المجلس على تعديل
الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة2019) لتصبح بحسب الآتي: منح
900000 تسعمائة الف شخص من العاطلين ممن لا
يملكون القدرة على العمل منحة شهرية 175000 دينار فقط مائة وخمسة وسبعون الف دينار
لكل شخص لمدة ثلاثة اشهر شريطة ان يكونوا ضمن خط الفقر المنصوص عليه في قانون الحماية
الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء على إنهاء عمل اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قرار
مجلس الوزراء المرقم (361 لسنة 2016) بشأن
آلية تعيين وكلاء الوزارات والمديرين العامين لوجود لجنة مؤلفة للغرض ذاته بموجب الأمر
الديواني (199) الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء .
وتمت الموافقة على قيام
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسليم المجمعات التسويقية والاكشاك بعد إنشائها الى
امانة بغداد فيما يخص محافظة بغداد لغرض تنفيذ الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم
(340لسنة 2019) فيما يخص تشغيل العاطلين عن العمل، وتتولى ادارة البلديات في المحافظات
غير المنتظمة في الإقليم تنفيذ الفقرة (اولا) آنفاً، ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره.
ووافق المجلس على تعديل
الفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019 لتصبح بالشكل الآتي: تقوم
وزارة الشباب والرياضة بتحديد الآليات الملائمة لتقديم المنحة المالية الحكومية الى
الاتحادات الرياضية مباشرة، مع الغاء الفقرة الرابعة من القرار المذكور آنفاً.