اكد النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر،
في حديثه لبرنامج حوار، الذي بث عبر راديو نوا، اليوم السبت 30 ايار 2020، عدم
امكانية رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حل مجلس الوزراء،
نافيا "وجود مادة قانونية تسمح بأجراء ذلك"، فيما عارض الخبيرين
القانونيين طارق حرب و زهير ضياء ماتقدم به النائب، مؤكدين "وجود نص قانوني
يسمح لصالح والكاظمي بحله"، بينما بين رئيس المركز الستراتيجي للثقافة والاعلام
انمار الصافي "ايجابية حل المجلس، مستبعدا امكانيه تحقيقه".
واكد فاخر ،ان "التحالف مع قرار حل مجلس
النواب، شريطة تمرير قانون انتخابات جديد وتحديد موعدا لاجراء انتخابات مبكرة"،مشيرا
الى ان "اجراء الانتخابات يتوقف على مدى توفر البيئة الامنية في
البلد، وهي الحل الاسلم لحل مشاكل الدولة".
اضغط هنا للاستماع لبقية حلقات برنامج حوار نوا...
وبين ان "نظام المحاصصة اصبح اعلى من سلطات
البلد الثلاثة كافة"، مضيفا ،ان "الاحزاب والكتل اخفقوا في وظائفهم
تجاه شعبهم بسبب المحاصصة الطائفية والقومية والسياسية".
واضاف ان "انتاج مجلس النواب لا يصل الى
مستوى الطموح في الوقت الراهن، بسبب نظام المحاصصة"، داعيا "الحلبوسي
الى اخذ دوره والاستمرارية بالدوام وعقد جلسات برلمانية في ظل الازمات الصحية
والاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلاد"، محمله "مسؤولية تاخر عقد جلسات
مجلس النواب حتى اليوم".
قانوني يؤكد وجود مادة دستورية تسمح بحل البرلمان
اما الخبير القانوني زهير ضياء، فأكد في
البرنامج ايضا "وجود مادة دستورية تسمح بحل البرلمان"، مبينا ان "المادة 64 من الدستور اوجدت طريقتين لحل مجلس النواب"، موضحا ان "الاولى تترك الخيار للاعضاء بحل المجلس، من خلال تقديم طلب عن
طريق تصويت ثلث اعضاء المجلس 165 نائبا".
واضاف ان
"الطريقة الثانية تتمثل بتقدم رئيس مجلس الوزراء طلبا الى رئيس الجمهورية بحل
البرلمان، ثم يوافق الاخير ويصدار مرسوم جمهوري، وبذلك يعتبر مجلس النواب منتهي
دون العودة للبرلمان"، مؤكدا "عدم وجود مجال للطعن".
ولفت الى ان "قانون
الانتخابات المبكرة لم يكتمل الى حد الان، فيما يتعلق بتحديد المناطق الانتخابية،
متسائلا "كيف سيمكن حل البرلمان في ظل عدم اكتمال القانون"؟.
وبين ان "سلطات
البلد الثلاث جميعها مستقلة"، ومشيرا الى"وجود عملية توازن في الدولة ضمن
السلطات الاربعة"، ولافتا الى ان "الدستور تضمن عقوبات للمقصرين من
اعضاء مجلس النواب عن واجباتهم".
واكد ان "التوافقات
دمرت العملية السياسية، وهي المتحكمة بالمشهد السياسي في البلاد"، مبينا ان
"القانون ليس له اي قيمة في ظل التوافقات".
رئيس المركز الستراتيجي
للثقافة يبين "لنوا" ايجابية حل مجلس النواب.. ويستبعد امكانيه تحقيقه
وايد رئيس المركز الستراتيجي
للثقافة والاعلام انمار الصافي، في حديثه في لحوار نوا ايضا، رأي الخبير
القانوني زهير ضياء، بأن "الدستور اعطى صالح والكاظمي الصلاحية لحل مجلس النواب دون الرجوع اليه، او قيام
الاخير بحل نفسه"، مستبعدا "احالة مجلس النواب بنفسه، الا بحالة عدم
الاستفادة"، ومبينا انه "في حال تم حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية،
فيتوجب الذهاب لانتخابات مبكرة لمدة 60 يوما".
واوضح ان "ايجابية
حل البرلمان، هي انها ستسمح للشخصيات المستقلة بالفوز بالانتخابات والوصول الى الحكم،
حيث ان اجراء انتخابات وفقا لقانون الانتخابات الجديد، سيضمن مشاركة جزء كبير من
المستقلين في العملية السياسية والوصول
الى منصة البرلمان والاخذ بيد الدولة نحو النجاح"، مبينا ان"حل
البرلمان يتطلب ارادة قوية، بسبب وجود الجانب الارضائي والتفواضي"، ومضيفا ان
"قوة الاحزاب والكتل السياسية تمنع السير بالطريق الصحيح لانجاح الدولة
وتنظيم اداءها".
واكد ان "حل البرلمان لا يمكن تحقيقه في ظل الضغوطات من بعض الجهات"،
مبينا ان "الحل يكمن بضرورة الذهاب لانتخابات المبكرة في تاريخ محدد و وفقا لقانون الانتخابات الجديد".
وذكر الصافي ان "اخيار الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء كان تجاوزا على الدستور"، واصفا "دستور
البلاد "بالحبر على ورق".
وتابع ان "اغلب النواب بعيدين عن الاستماع لمطالب الشعب متسببين بدمار
البلد ، بينما يوجد نواب اخرون استطاعوا تحقيق الكثير، وهم رجال سريعين الاستجابة
والتفهم".
اما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فأكد في تصريح صحافي اليوم السبت، ان "جميع الحلول لمشاكل البلاد هي "ترقيعية"، مالم يتم الذهاب لانتخابات مبكرة".
واضاف ، ان "هدفي ليس البقاء في رئاسة مجلس النواب، وانما الانسجام مع الواقع ومعالجة مشاكل البلاد والعمللية السياسية"