دعا رئيس مجلس النواب
محمد الحلبوسي في تغريدة له في تويتر فجر اليوم السبت 1 آب 2020، الى انتخابات
ابكر وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية.
وقال رئيس مجلس
النواب، ان "الهدف من عقد هذه الجلسة هو للمضي بالاجراءات الدستورية وفقا
للمادة 64 من الدستور فهي المسار الدستوري الوحيد لاجراء الانتخابات المبكرة وعلى
الجميع ان يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب".
واضاف الحلبوسي ان "الحكومات
المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري ولم يتعد السطور التي كتبت
به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات
الحياة". واوضح ان المادة 64 من الدستور تنص:
اولا: يحل مجلس النواب
بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس
الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس
مجلس الوزراء.
ثانيا: يدعو رئيس
الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون
يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الاعمال
اليومية.
اما النائب السابق عن
محافظة ذي قار خالد الاسدي، فقد قال ان "تحديد موعد الانتخابات المبكرة خطوة صحيحة الا انها بحاجة الى ثلاث خطوات
أساسية".
واوضح في بيان تلقى راديو
نوا نسخة منه، ان "الخطوة الاولى تتلعق الاتفاق مع القوى السياسية على موعد
حل البرلمان لانه لا قيمة قانونية ودستورية لموعد الانتخابات بدون حل البرلمان
والذي يحتاج الى اقتراح من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وتصويت البرلمان".
واضاف اما الخطوة
الثانية، كي توافق القوى السياسية على حل البرلمان لابد من جدولة خطوات فرض
القانون واستعادة هيبة الدولة وبيان قدرتها على اجراء الانتخابات بالموعد المقرر
من دون هيمنة قوى مسلحة خارج إطار الدولة على سير العملية الانتخابية وإكراه الناس
على توجه معين كما حدث في انتخابات 2018 .
واوضح الاسدي ان "الخطوة
الثالثة هي تشريع قانون انتخابات ضامن لسير العملية الانتخابية بسهولة وضمان تساوي
الفرص لجميع المواطنين مع الامكان الواقعي لإجرائها فنيا".
واكد النائب السابق، ان
"هذه الخطوات تجعل تحديد موعد الانتخابات حقيقيا وليس استهلاكا محليا ونامل
من رئيس الوزراء تكثيف جهوده مع القوى السياسية والاجتماعية والأمنية لإنجاز هذه
الخطوات حتى تكون الانتخابات المبكرة حقيقة وليست خيالا".
وعتبرت نقيب المحامين
السابق احلام اللامي، ان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متسرع بتحديد موعد
الانتخابات المبكرة، مشيرة الى انه "كان بالاولى بالكاظمي وقبل تحديد الموعد ان
يضع مددا لتشريع قانون الانتخابات وتعديل قانون المفوضية وقانون المحكمة الاتحادية"، مؤكدة ان "البرلمان سيتاخر بانجاز تشريع هذه القوانين
وبالتالي تتاخر الانتخابات".
اما النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي، فقد قال انه
"لا يمكن اجراء انتخابات نزيهة قبل تشريع قانون المحكمة الاتحادية.
وواضاف السامرائي في
تغريدة له، "ندعم تحديد موعد انتخاباتٍ مبكرة لكن لا يمكن إجراء انتخابات
نزيهة قبل أن يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي منحها الدستور صلاحية
المصادقة على نتائجها وقبول أي طعن فيها".
وكان رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اعلن يوم امس الجميعة 31 تموز 2020، السادس من حزيران
العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة، متعهدا بحماية جميع القوى
المتنافسة في الانتخابات، مخاطبا العراقيين، بانه "ارادتكم ستغير وجه العراق
وستزيل عنه اثار سنوات الحروب والنزاعات".