عزا مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد 25 تشرين الاول 2020، سبب طلب الحكومة للاقتراض.. الى توسع النفقات التشغيلية بشكل لافت.

وقال محمد صالح، في تصريح صحافي، ان "النفقات التشغيلية توسعت بشكل لافت عبر فقرة الرواتب والاجور ومعاشات المتقاعدين والمدفوعات الاخرى، ما مثل قفزة  مضافة لم تقل عن ١٥ مليار دولار سنويا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية".

واضاف، ان "المالية العامة نفسها قد تلقت في سنوات الازمة المالية الماضية قروضا خارجية تحت باب (دعم الموازنة) صرفت على الرواتب فوراً، كما حجب الكثير من مدفوعات الرواتب في حينها للمناطق التي ظلت تحت الاحتلال الارهابي الداعشي، ما ولد ضغطا لاحقا على تخصيصات موازنات السنوات اللاحقة بعد تحريرها من دنس المحتل".

واكد محمد صالحن صعوبة التكهن بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض الجديد وفق المبلغ الحالي 41 تريليون دينار للاشهر الثلاثة المتبقية، ام سيقلل المبلغ لضمان تمريره.

وكان مجلس النواب تسلم رسميا، منتصف الاسبوع الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 .وانهـى في جلسته التي عقدها امس القراءة الاولى لمشروع القانون.