أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة 25 كانون الاول 2020، عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي ، فيما علق صندوق النقد الدولي على خفض الدينار العراقي وموازنة 2021 .

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن عضو اللجنة ماجدة التميمي القول، إن "اللجنة المالية لم تستلم حتى الآن مشروع موازنة العام المقبل بشكل رسمي"، لافتة إلى أن "البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه".

وأضافت التميمي أن "اللجنة المالية تسعى إلى تقليل آثار تغيير سعر الصرف على الطبقات الهشة من ذوي الدخل المحدود"، مؤكدة "سعي لجنتها في زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية".

وأشارت إلى أن "هناك آلية جديدة قدمت تتعلق بملف البطاقة التموينية بعيداً عن الآلية الحالية المعتمدة"، مبينة أن "الآلية الجديدة ستحمي المنتج المحلي".

اما صندوق النقد الدولي رحّب ، بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021، فيما رأى أن تنفيذ إصلاحات مالية مهمة وتخفيض سعر صرف العملة تشكل خطوات "بالغة الأهمية".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بعثة صندوق النقد الدولي ب‍العراق قولها، إنها ترحب بـ"موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021"، مبينة أنه "يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد".

وأضافت البعثة أن "تنفيذ إصلاحات مالية مهمة وتخفيض سعر صرف العملة تشكل خطوات بالغة الأهمية".

وتابعت البعثة: "مستعدون لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة العراقية".