اكدت اللجنة المالية النيابية،اليوم الاثنين (08 شباط 2021)، وجود توجُّهٍ لإلغاء مزاد العملة، فيما أشارت إلى أن احتياطات البنك المركزي لن تُمس في الموازنة العامة لعام 2021.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي ،"ان مشروع الموازنة عندما يتم اقراره في جلسة تصويت مجلس النواب يصبح قانوناً ملزماً للحكومة ونافذاً"، مبيناً أن "وزارة المالية تقوم بعد ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين بإصدار تعليمات ترسلها للوزارات لتسهيل عملية تنفيذ الموازنة".
وتابع :"ان عجز الموازنة تم تخفيضه من 71 إلى 24 ترليوناً فقط ، حيث كان مخطط الاقراض خصم حوالات الخزانة للبنك المركزي 47 ترليوناً، إلَّا إننا خفضناها إلى ترليونين فقط، إذا بقي سعر برميل النفط 45 دولاراً"،مشيراً إلى أن "العجز سيختفي قريباً وسوف تكون هناك وفرة في الأموال لدى الحكومة إذا بقي سعر برميل النفط مرتفعاً".
وأشار مقرر اللجنة المالية إلى أن هناك توجهاً لإلغاء مزاد العملة لكونه غير موجود في كل دول العالم إلَّا في العراق، موضحاً أن آلية مزاد العملة غير صحيحة، ومن المفترض منح العملة الصعبة للمستوردين الفعليين والطلبة والأساتذة والمرضى الذين يسافرون إلى خارج البلد وليس للمصارف.
وعن سعر صرف الدولار، اوضح الصفار :"ان سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي حصراً ولا يمكن التدخل في عمله كونه المسؤول عن النظام النقدي والكتلة النقدية وسعر الصرف والاحتياط النقدي".