أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن قانوني جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني سيرى النور قريباً.

وقال عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، في بيان، أن "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام اعمال لجنة الامن والدفاع النيابية وسيرى النور قريباً بعد تعثر اقراره على مدى الدورات السابقة وسنعمل على ان يكون باثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى وانصافاً لهم وتكريماً لمواقفهم البطولية ."