طالبت جمعية حماة نهر دجلة و29 منظمة مدنية وبيئية عراقية ودولية، اليوم الاربعاء، بوضع اتفاقات تحدد الاستخدام المشترك لمياه حوض نهري دجلة والفرات بين العراق وايران وتركيا.

وقالت الجمعية في مؤتمر عقدته في بغداد، ان "العراق لم يخض الى الآن مفاوضات رسمية مع الجانب التركي حول سد أليسو، او أي من السدود الأخرى ضمن مشروع الغاب، وهذا ما جاء على لسان المسؤولين العراقيين"، مطالبة "جميع الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة بالعمل بشكل مشترك لإعداد خطة تفاوض تضمن للعراق حقوقه دون تأخير او تسويف".

وركزت على "ضرورة تحديث انظمة الري والسقي ومكافحة التلوث الذي يطال الموارد المائية المختلفة، والترشيد في الإستهلاك، وغيرها من الإجراءات المهمة والأساسية التي لا غنى عنها في هذه الفترة الحرجة، مشيرة الى ضرورة أن تركز وزارة الموارد المائية العراقية والوزارات المساندة الأخرى على تلك الإجراءات، والتي باعتقادنا أنها مهمة جدا، وعلى المجتمع المدني المحلي والدولي تاييد هذا التحرك ودعمه بكافة الأشكال الممكنة".

وبينت انه "في العودة الى موضوع المياه المشتركة، نحن نواصل نضالنا في سبيل حماية أمن العراق المائي، منذ العالم ۲۰۱۲، ونقول وبوضوح، للعراقيين حق تاریخي و طبيعي في نهر دجلة، ويتعرض هذا الحق لانتهاك جسيم من قبل الجارتين تركيا وإيران".

واكدت جمعية حماة نهر دجلة و29 منظمة مدنية وبيئية عراقية ودولية ان " هذه الدول تقوم باستغلال الظرف الصعب الذي مر، ويمر على العراق خلال الخمسة عشر سنة الماضية، وقامت ببناء سدود وتغيير مسارات انهار، بدون التشاور مع العراق، على الرغم من أن التشاور في هذه الحالة أمر ملزم بموجب القانون والأعراف الدولية".

وجددت المنظمات الدعوة للحكومة العراقية، التركية، الإيرانية، والسورية، إلى "اعتماد مبدأ الماء هو أداة لبناء السلام المستدام في المنطقة".

وطالبت ان "يكون هناك اتفاق منسجم مع الأعراف والقوانين الدولية يحدد ويضمن الاستخدام المشترك لمياه حوض نهري دجلة والفرات، والتي نظمتها اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للعام ۱۹۹۷، والتي دخلت حيز التنفيذ".

وبينت " نحن نتطلع أن تقوم الحكومات بالتعهد بان أي تطورات في المستقبل داخل حوض نهري دجلة والفرات، مشروطة بمبدأ التشاور والحوار مع جميع الأطراف المتأثرة، وبهدف واضح وهو حماية حقوق الشعوب، ومنع المزيد من تدمير الطبيعة أو التراث الثقافي للأنهار".