قال عضو مجلس النواب مثنى امين، الخميس، ان "البرلمان هو المسؤول عن القانون الذي يجب ان يصدر بخصوص مسالة التقاعد لاعضاء مجلس النواب في قانونهم الخاص او ضمن التشريعات العامة التي تشمل كل الموظفين".

 وبين امين "الذي يوجد في قانون مجلس النواب هو استثناءات قليلة، والذي يشاع عنه غير صحيح كون قانون التقاعد الموحد يعطي نفس الحق للذين يصلون الى 50 سنة وتوجد لديهم 15 سنة خدمة يعطيهم الحق في التقاعد الاختياري فهذا الامر موجود بالنسبة لاعضاء مجلس النواب مع الاستثناءات التي اصبحت موضعا للجدل".

واوضح "انا ليس مع الاستثناء والقانون يجب ان يسري على الجميع وبالنسبة لهذه المسالة هي محل بحث حاليا في المحكمة الاتحادية وكذلك في مجلس النواب ومن الممكن ان يعاد النظر بها".

واشار امين الى ان "تشريع قانون خاص بمجلس النواب تم اساءة الحديث فيه في الفترة الماضية لان القانون كانه صيغ للامتيازات او للتقاعد واصبح هناك تشويش معتمد من الراي العام وكانت السلطة التنفيذية تشارك في هذا التشويش لصرف النظر عن فساد السلطة التنفيذية وتوجيه الانظار الى السلطة التشريعية".

وقال ان كل وزارات الدولة لها قانون ومن المفترض ان لاتؤسس مؤسسة الا ان يكون لها قانون وخصوصا السلطة التشريعية من اجل ان تكون  مستقلة عن السلطة التنفيذية كما هو نص الدستور وكما هو مضمون النظام الديمقراطي يجب ان يكون للسلطة التشريعية قانون خاص وهذا القانون ليس قانون امتيازات وانما هو قانون تنظيم عمل السلطة التشريعية للاستقلال في التشريع والرقابة، لكن الذي اسيق في الاعلام هو ان هذا القانون هو قانون امتيازات لاعضاء مجلس النواب".

واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن تقديم تنازل المجلس امام المحكمة الاتحادية عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانون مجلس النواب واكد ان النائب شأنه شأن اي موظف اخر عند احالته الى التقاعد يخضع لقانون التقاعد الموحد.