قال النائب عن تحالف البناء ناصر تركي، اليوم الثلاثاء، ان "موضوع الوزارات المتبقية في التشكيلة الحكومية اصبح بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعليه ان يكون كفيل بحل هذا الموضوع".

 واضاف تركي لراديو نوا، ان "اعادة فالح الفياض من قبل محكمة القضاء الاداري الى كافة مناصبه بعد ان تم اقالته منها من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي سيحل الكثير من القضايا".

واشار تركي الى ان "وزارة الداخلية يجب ان يكون عليها تفاهمات، وعلى رئيس الوزراء ان يختار شخصية اخرى في حال رغب باستبدال فالح الفياض".

واكد ان "هناك تدخلات واضحة من قبل الكتل السياسية وعلى رئيس الوزراء ان يقوم بعمل حازم وقوي لحل ازمة التشكيلة الحكومية بما يراه مناسب"، داعيا رئيس الوزراء الى ان يتصرف بقوة ويضع جميع الخلافات والتدخلات خلف ظهره ويقوم بواجبه" .

وقال ان "حسم الوزارات الامنية سوف يكون قريب خصوصا بعد الرسالة التي ارسلها رئيس الوزراء الى رئاسة مجلس النواب".

وإقترح عبد المهدي أربعة حلول لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحسم ازمة الوزارات الشاغرة، مبينا في نص وثيقة بعث بها عبد المهدي للحلبوسي بشأن الوزارات الشاغرة من بينها اتفاق الكتلتين الرئيسيتين على تقديم اسماء جديدة كليا او جزئيا وعرضها على رئيس الوزراء للإتفاق عليها، كما اقترح التصويت على 5-6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي، ويحسم امر الوزارات المؤجلة اما بالتوافق او باعطاء طرف حق الترشيح والأخر حق الرفض.