قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، ان "ما يحدث من اختلاف في تسمية الوزراء امر طبيعي في الدول الديمقراطية"، مشيرا الى انه "سيقدم الاسماء المتبقية يوم الخميس او الاسبوع المقبل".

 واضاف عبد المهدي خلال الايجاز الصحفي الاسبوعي، انه "هناك من يعتقد ان النقاشات هي امر سلبي، ولكن نراها مبدأ ديمقراطي، ومجلس النواب كان مثالا جيدا في عملية التصويت اليوم من خلال كتله الكبيرة مثل الاصلاح والبناء والكردستاني وبقية الكتل وكان الاداء ديمقراطي ونعمل على حل الخلافات".

وبين ان "امر الترشيح للوزراء متروك للكتل السياسية بتقديم اسماء جديدة وان رغبت ان يقدم رئيس مجلس الوزراء اسماء جديدة سنقدم الاسماء"، مشيرا الى ان "الحكومة الحالية اقل حزبية من الحكومات السابقة ونرفض اي عمل ثأري تجاه اي شخصية مرشحة لحقيبة وزارية، ويجب ان يكون المعيار الكفاءة والاخلاص والعطاء".

واكد رئيس الوزراء ان "الوضع الامني يحظى باهتمام الحكومة الاتحادية، والامن يتقدم، ولكن تنظيم داعش موجود والقوات الامنية تقوب بواجباتها، وحالة المواطن في المناطق المحررة نتابعها بدقة".

واوضح عبد المهدي ان "مشاكل العراق كبيرة ولا يمكن ان تحل بسرعة ونحتاج الى وقت، وفتح المنطقة الخضراء لم يكن امرا سهلا وهناك معارضة ضد قرارنا لكن ارادة العراقيين اقوى ونعمل بدون ضغوطات لانها مرفوضة" .

واضاف رئيس الوزراء ان "الناشطة نادية مراد تعتبر اول امرأة عراقية تحصل على جائزة نوبل للسلام، على مستوى المنطقة، وسنجار من المناطق التي تعرضت لاعمال مخجلة من قبل الارهاب"، موضحا ان "مجلس الوزراء قرر منحها وزوجها الجواز الدبلوماسي لكونها سفيرة لدى الامم المتحدة، ونعتز بعمل مراد بالدفاع عن المضطهدين وعن المرأة ويجب دعمها."

وقال عبد المهدي ان "هناك مقترحا لحل ازمة العقود والاجور اليومية، يشمل العقود والاجراء اليوميين بنفس امتيازات الموظفين في الحقوق التقاعدية والسلف وقطع الاراضي وتتحمل الدولة التوقفات التقاعدية عن ما مضى من السنين، وان شريحة العقود هم من يعمل في الميدان اليوم وهذا باب مهم لتشحيع العمل المنتج" .

وبشأن اجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد، قال عبد المهدي ان "الحكومة ستتباحث مع مفوضية الانتخابات والجهات ذات العلاقة لاتخاذ قرار بتوقيت اجراءها ".

واكد "ضرورة مساواة الإقليم وبقية المحافظات، ويجب ايجاد حالة من الإنصاف، والحكومة الاتحادية تحاول اجراء المصالحة بخصوص كركوك وان امن المحافظة مسؤولية الحكومة الاتحادية وبمشاركة جميع الاطراف" .

واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة ترفض الاعتداء على الاراضي العراقية وما فعلته القوات التركية رفضناه واستدعينا السفير التركي وحملناه رسالة، ولا نقبل الاعتداء على أراضينا كما لا نقبل الاعتداء على دول الجوار من اي جهة كانت" .