في العراق ، نسمع من مواطنين بسطاء أين هي المشكلة مقترحين حلولاً وإن بدت صعبة التحقيق كتغيير النظام من برلماني الى رئاسي إلا إنها تنطلق من قناعاتهم كأصحاب قضية ليس لأحد سواهم من يقرر مصيرها ، لكن الاحزاب الحاكمة والمتنفذة لا تقول شيئاً يفيد في حل الأزمات المتراكمة ، هروب متكرر للأمام ونحو المجهول . يتوهم بعضهم انّه بتغيير وزير معين وتحميله بشكل أو آخر أزمة بلد كامل ، تكون القيادات في منأى عن المسؤولية ، وكأنّ الهتافات في الشوارع لا تستهدف تلك القيادات . هنا الأمر محسوم هو عدم الرضا على الوضع السياسي كله ، والخدمات ليست نهاية المطاف ، والعراقيون حسموا تشخيصهم للعلل وانتهى الأمر . لكن هناك تفاصيل لابد من المرور بها . اذا جاء وزير جديد للكهرباء فإنّ مصيره الفشل حتى لو كان عبقرياً. فالمسألة ليست بهذا التبسيط الذي تُوهمنا به الطبقة السياسية الحاكمة، فالنظام السياسي برمته مطالب بالاجابة على أسئلة تخص العجز في كل شيء ، من بينها سؤال ، لماذا جميع الدول العربية الفقيرة بالموارد لا تعاني من مشكلة الكهرباء في حين إنّ العراق النفطي يتخبط بطريقة مخزية في مستنقع اللاحلول ، وتستمر مشكلة الكهرباء تتوالد بقوة وروسوخ أكبر مع كل تغيير وزاري . أولاً نحتاج الاجابة الدقيقة الموثقة من أفضل الشركات بالعالم ، كم يلزمنا لحل مشكلة الكهرباء نهائياً ، وقد بددنا أربعين مليار دولار من دون نتيجة . بعد ذلك نضع خط شروع ونرسم خطة للتحرك بشفافية أمام الاعلام والناس ، ثم نحدد مَن الذي يعوق تنفيذ المشاريع العملاقة لتوفير كهرباء مستقرة ، ونبلغ القضاء والاعلام بهم . ندرس بدائل التيار من خلال الطاقة الشمسية ، نحدد حاجتنا منها، هي طاقة متوافرة في العراق أكثر مما يملكه تسعون بالمائة من البلدان بالعالم . ونحدد اسباب عجزنا في بناء مرتكزات طاقة شمسية . فالعراق ليس أكبر دولة في المنطقة بعدد السكان ولا في استهلاك الطاقة لأغراض صناعية ، فالذي يحصل هجرات متكررة للخارج ونزيف مستمر للبشر، واستيراد أنهى أي مستقبل لقيام صناعة وطنية ، فأين هو الصرف الزائد للتيار الكهربائي خارج الحاجات العادية له ؟ . هناك وعود وهناك مقابل ذلك شعب خرج من حالة التصفيق وتبويس الأيدي ولم يعد .