هل يمتلك العراق خيارين، الفساد أو محاربته؟.
موارد العراق من غير النفط ليست قليلة ، وتقول نائبة تتأبط ملفاً مثقلاً بالاحصائيات انّ الموارد غير النفطية لا ترى الدولة منها سوى الخمسة في المائة ، ويمر كلامها داخل البرلمان من دون تعليق ، كأنه حديث في مقهى وليس في مكان يجتمع فيه ممثلو الشعب ليصدروا القرارات المصيرية بشأنه .
هل توجد حلول للسيطرة على موارد الدولة وضمان ذهابها الى الخزينة ومن ثم ضمان ذهابها من الخزينة الى مصالح الناس ومشاريع المجتمع. الجواب بسيط هو انه لا توجد ضمانات أو آليات أكثر من المتبع في عهود الفساد المتتالية على حكم البلاد .
اليوم ، وصلني مقترح من مواطن من الناصرية في جنوب العراق ، يدعو فيه أن ترتبط سجلات الموارد بالعراق بتسجيل الكتروني دولي في الامم المتحدة ، وكل دينار يدخل الخزينة يعلم به العالم كله . من المؤكد إنّ هذا العراقي ضاقت في يديه الحلول ، وهي ضيقة فعلاً أمام كل متعاط مع الشأن العراقي ، ونسي أن في العراق حكومة سوف تعترض على الانتقاص من سيادتها بهكذا قرار، وإنّ الموازنات المالية للدول هي جزء من أسرار أمنها القومي والى غير ذلك من الأسباب التي تحول دون نقل هذا المقترح العفوي من مواطن بسيط الى أرض الواقع . نحن نقول انّ آلية مراقبة كل دينار يصل لدوائر الدولة من الواردات والموارد الخدمية والتجارية والاستثمارية والمالية ، يجب أن يخضع لسلطة مالية جديدة تعتمد أساساً دولية سبق أن نجحت في العالم المتقدم . طبعاً لايوجد أي ضمان لمقترحي هذا لكي ينجو من الفساد ،لأن القائمين على أية سلطة مالية جديدة سيكونون من نفس المستنقع ، وبذلك تكون للفساد سلطة مشرعنة أقوى من كل السلطات على نحو أوسع مما هو قائم الآن . لذلك أسحب مقترحي ، وأقرّ أنّ لا حل في الأفق المنظور للفساد في العراق .
المصدر// جريدة الزمان الدولية