الحكومة العراقية الجديدة على مرمى ساعات أو أيام، ستظهر أسماء جديدة وتراوح أخرى قديمة قريباً أو بعيداً من التشكيل .لايوجد حماس لدى الناس العاديين لاعلان الوزارة الجديدة، ثمة يأس مترامي الأطراف من امكانية قيام الاصلاح، يعتري النفوس المتعبة، فقد تكررت التجارب الحكومية و لا تزال الاوضاع تتقهقر من سيء الى أسوأ، لذلك سيكون من العسير جداً أن يستطيع أحد اقناع الناس بمجيء الحكومة المنقذة الحاملة للبدائل. أحدهم علّق بالقول انه حتى لو جاء المنقذون فما الفائدة وقد غرقنا منذ زمن.
غرقنا بمشكلات، الموت أهون منها، لأنها تتناسل وتوغل في تفسيخ المجتمع  وهدم القيم، وأهمها بيع وشراء المصالح العامة.
بلا شك أية حكومة جديدة لا تستطيع الانتقال من مرحلة الى أخرى لأنّ أدوات انتقالها مرتبطة بواقع سياسي يفرض نفسه في البنية التحية للمجتمع .
ليس أمامنا سوى أن نسمع برنامج الحكومة، ونتوقف عند كل مفردة، لا نرضى بالحشو والانشاء والعبارات الجاهزة المرحّلة من حكومة الى أخرى، نريد عبارات عملية قابلة للتحقيق من جهة، وواضحة للمراقبة والحساب من جهة أخرى .
 نريد أن نعرف أولويات الحكومة بشكل لايقبل اللبس، ماذا تريد أن تفعل ولماذا تقدم هذا البند على سواه، وكم هو معدل الدخل القومي للبلد ساعة مباشرة الحكومة أعمالها، لنقارن الاحصائيات كلها في اليوم الذي تنتهي فيه الحكومة من فترتها الزمنية، لكي لا يبقى الامر سائباً كما كان طوال خمس عشرة سنة. حتى هذه الأمور قد لا تكون مجدية في بلد مثل العراق، إذا لم تكن الاولويات مرتبطة بالاستقلالية والسيادة والنزاهة.
لغة التراضي، وهي ما أطلقوا عليه سنوات طويلة لغة التوافق هي التي تهدم البلد وتفشي التفسخ في كل شيء. لا توجد علامات كثيرة مشجعة، فالبلد لا تحكمه الحكومة فقط ، بل مجالس المحافظات تشترك في الجزء العملي اليومي من تصريف الحكم. السبب في عدم وجود ما يشجع على التغيير هو انّ البلد يفتقد خطة للتغيير. فهل البرنامج الحكومي يصلح ليكون بمثابة سياسة استراتيجية، أم سيراوح في نطاق تصريف الاعمال والمصالح التي يغلب فيها القوي الضعيف ؟
يتوهم مَن يظن انّ الحكومة المقبلة ستأتي وقد مرّت العاصفة بعيداً، فالمنطقة لا تزال غير مستقرة ، والجميع بنسب متفاوتة لايزالون في عين العاصفة.