هناك نقمة لدى أهالي الموصل ، ليس على المحافظ المقال وحده ، وإنّما على نظام الصفقات والمزايدات التي يتقاذفها اصحاب حملة عناوين تمثيل السُنّة المحطمين من جهة ومكونات نينوى المتمزقين بالظلائم والنوائب من جهة أخرى ، وجميعهم في سوق مسلّطة عليها أنظار ذوي المال السياسي الذين سبق أن وظّفوه عبر ظروف ومفترقات طرق أسهمت في جرّ العراق الى أزمات لها أول وليس لها آخر . العملية السياسية المحنّطة وانشغالات المنطقة الخضراء بالتافه والشخصي والدستور ،الذي لم يعدل برغم تجربة اختبار فاعليته في خمس عشرة سنة مريرة ، ثلاثة عوامل تجعل امكانية اصلاح الوضع الاداري لمحافظة نينوى أمراً يحتاج الى مواصفات استثنائية في القرارات التي لا تعرف المحاباة والمجاملة مهما كان مستواها . نسمعهم يقولون أنهم يريدون بناء العراق ، طيب نصدقكم ، لكن نريد أن نرى كيف ستبنون الموصل على أسس خالية من الفساد بدءاً من ادارة محافظتها . سمعنا عن ايقاف موظفين في مفاصل مالية وادارية على صلة بمفاتيح الصفقات في مجلس المحافظة وخارجه ، وهذا قرار أوّلي شجاع . لابدّ من جعل العدالة تأخذ مجراها وابعاد غريزة التصفيات السياسية عن تلك التحقيقات بأي شكل من الأشكال ، فلا نريد أن نأتي بجرعة فساد مضافة ونحن في صدد معالجة ملفات فساد ، كما حدث في عموم العراق مرات عدة في السنوات السابقة . الموصل ليست للبيع ، ومَن يتوهّم انه الاقوى في سوق المزايدات لشراء منصب المحافظ أو نائبيه، فهو واهم وجاهل ومتغطرس ، ولا يعرف عن الموصل شيئاً حتى لو تمّ له ذلك في غفلة من الزمن، لأنه لا يراها إلاّ من خلال المأساة التي تثقل على أهلها . هل يعلمون شيئاً عن حدود ردة فعل أهل الموصل العراقيين الأصلاء إذا رأوا مصير محافظتهم في سوق النخاسة مجدداً ؟