يبدو ملف انهاء العمل بنظام الوكالات في الدرجات الخاصة ملفا شائكا ورثته الحكومة الحالية من الحكومات السابقة واذا كان السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وعد بإنهاء هذا الملف في فترة زمنية لا تتعدى الثلاثين من حزيران الحالي فان سيل التصريحات عبر وسائل الاعلام يشي بأن العراقيين امام محنة جديدة لا تقل تداعياتها عن تداعيات اكمال الكابينة الوزارية ان لم تفقها فما يتسرب من انباء يصعب التحقق منها يشير الى ان ثمة ارادات معاكسة لما تم الاعلان عنه من قبل رئيس الوزراء وزعماء بعض الكتل السياسية الذين اكدوا سعيهم لاحلال نهج جديد في تداول هذه المناصب.
فبعض اعضاء مجلس النواب ظهروا على شاشات التلفزة وهم يتحدثون بشكل صريح عن وجود صفقة كبرى لتبادل الادوار بين الاحزاب في هذه المناصب داخل الوزارات فيما اشار قسم آخر منهم الى وجود ابتزاز ورشى وفساد مالي يمهد لتنصيب بعض الشخصيات في هذه المواقع ووسط هذه الفوضى ووسط هذا التشويش يقف رئيس الوزراء عاجزا عن مصارحة الشعب العراقي بما يجري ولو ان السيد عبد المهدي تحدث عن هذا الملف بصدق لاستطاع ان يحصل على ثقة الشعب العراقي بقوة موقفه ونزاهته ولاستطاع ان يحصن نفسه عن كل الاقاويل والشبهات التي تدور عن قبوله او رضاه عن ما يجري خلف الكواليس وداخل الغرف المظلمة.
وبرأينا المتواضع فان هذا الملف يمكن ان يكون الاختبار الحقيقي لكل الادعاءات والشعارات التي كانت ترفعها احزاب وكتل سياسية برغبتها التخلي عن نهج المحاصصة والانطلاق نحو مرحلة جديدة يتم فيها فسح المجال امام الطاقات والكفاءات لتولي مناصب الدرجات الخاصة كما ان التفكير الواقعي والعقلاني والمنصف يشير الى وجود اكثر من طريق ومنفذ لانهاء هذا الملف وحسمه بموضوعية فيمكن للكتل السياسية ان تخرج ببيان رسمي تعلن فيه صراحة ترك هذا الملف بيد رئيس الوزراء ويمكن لرئيس الوزراء ان يعلن تشكيل لجنة مختصة تدقق في ملفات المرشحين وتعمل بشكل شفاف وتعرض نتائج عملها امام الشعب العراقي وتفتح الابواب امام كل من يجد نفسه الكفاءة لاشغال المناصب في الدرجات الخاصة وبهذا يمكن ان نغلق ابواب التكهنات والاقاويل ونكفي المؤمنين شر القتال ..حينها يمكن القول اننا ودعنا اسوء حقبة او مرحلة من مراحل التاريخ السياسي للدولة العراقية جثمت فيها عشرات الاسماء الخاوية على عناوين بارزة في الدولة العراقية من دون ان تمتلك الحد الادنى من القدرة على ادارة المؤسسات ونكون قد فتحنا الابواب نحو عهد جديد يمكن البناء عليه في السنوات المقبلة من قبل الحكومات المقبلة .