أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد اللامي، أنه لا يوجد أي إفلات لأي فاسد من العقاب والملاحقة القانونية.

وشدد خلال زيارته إلى محافظة صلاح الدين على أن استعادة الأموال العامة المنهوبة وتجفيف منابع الفساد يمثلان أولوية وطنية قصوى للهيئة في المرحلة الحالية.
وأوضح رئيس الهيئة أن سرقة المال العام ليست مجرد جريمة ماليَّة عابرة، بل هي اعتداء صارخ على حقوق المواطنين، ومصالح الدولة واستقرارها.

وأشار إلى الآثار السلبية العميقة للفساد التي تسببت في حرمان المرضى من الخدمات الصحية الأساسية، وعرقلة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، فضلاً عن سلب الفقراء فرص العيش الكريم.
وفي ختام تصريحاته، بين اللامي أن جهود الهيئة لا تقتصر على التحقيق والملاحقة القضائية للمتورطين فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الوقائية والتوعوية الهادفة لنشر قيم النزاهة وصون المال العام.

ودعا إلى تعزيز الشراكة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، وسائل الإعلام، والجامعات، معتبراً إياهم شركاء أساسيين في معركة مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية.