قال المتحدث بأسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار، الاربعاء 8 ايار 2019، الى مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة، ووضع عقوبات رادعة لكل من تثبت صلته بهذه الجريمة.

واضاف بيرقدار في مقال تابعه راديو نوا، "لمكافحة هذه الجريمة نجد ضرورة تحسين الظروف المجتمعية بتوفير التعليم ومكافحة البطالة وتوفير الدعم الحكومي للفئات الفقيرة، وتفعيل نظم الضمان الاجتماعي ووضع برامج تربوية لتعريف المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر واليات مكافحتها".

واكد "ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والتأكيد على الشراكة المجتمعية مع الجهات الرسمية والتنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة من اجل ضبط الحدود للنجاح في مكافحة هذه الجريمة".

وقال "يعد الاتجار بالبشر من أقدم الممارسات البشرية ذات السمعة السيئة والأثر البالغ على الإنسانية التي لا تزال قائمة إلى عصرنا هذا، فبعد أن كانت تقتصر على تجارة الرقيق الذين يتم بيعهم في سوق النخاسة بعد أسرهم في الحروب أو بعد خطفهم من ذويهم، تطورت الآن – بعد أن ألغي وجُرِّم الرّق- وأصبحت ذات أبعاد وصور كثيرة، يُمتهن فيها الإنسان (النساء والأطفال على الخصوص)، ويُستغل، ويُذل، بشتى أنواع التصرفات والممارسات، ويُتعامل به كبضاعة منزوعة الإنسانية، من قبل مجموعات إجرامية منظمة تنشط بشكل سرّي في مختلف أنحاء العالم".

واضاف ان "ظاهرة الاتجار بالبشر دولية لا تقتصر على دولة معينة، إنما تمتد لتتخطى الحدود الجغرافية وتشمل العديد من الدول مع اختلاف أنماطها وصورها طبقاً لرؤية كل دولة لمفهوم هذه الظاهرة ومدى احترامها لحقوق الإنسان."

وبين ان "الاتّجار بالبشر أو الاتجار بالأشخاص هو بيع وشراء البشر، بخاصة الأطفال ذكور وإناث والنساء، وما يتعلق بهذا النشاط من أنشطة مكملة، بغرض الاستغلال من قبل المتّجر أو من قبل غيره. هذا الاستغلال قد يشمل: السخرة، الاسترقاق الجنسي، الاستغلال الجنسي بهدف الربح، الزواج بالإكراه، سلب الأعضاء الجسدية. قد يحدث الاتجار بالبشر في دولة واحدة أو بين أكثر من دولة، ولا يتضمن الاتجار بالبشر بالضرورة نقل الضحية من مكان لآخر. ويعد الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية جريمة ضد الفرد؛ لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال عن طريق الإكراه وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح".

وقال "قد بادر المشرع العراقي عام 2012 إلى إصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 استجابة لمصادقة العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الإتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الآخرين التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 317 في 2-كانون الأول-1949 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها والتي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (55/25) في 15/تشرين الثاني 2000، وبروتوكول باليرمو، حيث ورد في الأسباب الموجبة لقانون مكافحة الإتجار بالبشر (هذا القانون شرع لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والحد منها ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها لكونها تشكل خطورة بالغة على الفرد والمجتمع، وتمثل إهانة لكرامة الإنسان)."