البرلمان يؤجل التصويت على مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة

قبل 3 اسابیع العراق
مجلس النواب

أنهى مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت، الثلاثاء 25 حزيران 2019، بحضور ‎‎‏175 نائبا‏ ‏قراءة قانونين ومناقشة قضايا خدمية تمس حياة المواطنين.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "عددا من النواب طالبوا في مستهل الجلسة بتوفير المراكز الامتحانية لطلبة السادس الاعدادي في النواحي بدلا من توجههم الى المراكز المخصصة لهم في الاقضية، اضافة الى توفير مراكز امتحانية قرب مخيمات النازحين للتخفيف عن كاهل الطلبة في أداء امتحاناتهم".

ووجه رئيس مجلس النواب "لجنة التربية باستضافة عاجلة للمعنيين في وزارة التربية لاتخاذ الاجراء الفوري بشأن معالجة عدم وجود مراكز امتحانية في النواحي".

وأرجا المجلس حسب البيان "التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال ‏المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان ‏النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 ‏والمقدم من لجان المالية والقانونية والمصالحة والعشائر لحين مناقشته مع رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية يوم غد الاربعاء في القاعة الدستورية".

ولفت الحلبوسي الى "استعداد رئاسة المجلس لاستقبال اي طلب من النواب في حال وجود قضايا فساد تخص أي مسؤول في الدولة لأحالته الى الادعاء العام، وبخلافه يتحمل صاحب الطلب المسؤولية القانونية في حالة عدم صحة ادعائه".

واكد البيان ان "المجلس أرجا التصويت على مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة والمقدم ‏من لجنة الامن والدفاع لحين تعديل المقترح وعرضه في جلسة يوم الخميس المقبل".

وأعلن الحلبوسي عن "إصدار رئاسة مجلس النواب امرا نيابيا الى لجنة النفط والطاقة النيابية لتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي (كار وقيوان)".

وبين البيان ان "المجلس أنهى خلال الجلسة التي ترأس جانب منها حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة، بغية ازالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي، او التقليل منها الى ادنى حد ممكن، او التحكم فيها والحيلولة دون وقوع حوادث واصابات ضارة بالصحة ناجمة عن العمل الزراعي او ترتبط بها او تقع خلاله ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 ".

واشار البيان الى ان "المجلس قرر تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار، بعدها أكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار".

وأنصبت مداخلات النواب على اهمية ارتباط السلطة البحرية بمجلس الوزراء، مثمنين جهود اللجنة في تشريع القانون.

وأرجا المجلس قراءة ومناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي لبيع الفواكه والخضر والحيوانات والمقدم من لجان الزراعة والاهوار والمياه والمالية والخدمات والاعمار، اضافة الى أرجاء مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.

وذكر البيان ان "المجلس ناقش عددا من القضايا الخدمية المقدمة من قبل النواب وتضمنت ضرورة الاسراع بتقديم الحسابات الختامية للموازنات الاتحادية العامة من 2013 ولغاية الان، واطلاع المجلس على نتائج اللجان التحقيقية التي شكلها المجلس منذ بداية الدورة النيابية، اضافة الى تفعيل قانون تعيين حملة الشهادات العليا، وضرورة استضافة نقابة المحامين لإيضاحها بشأن قراراها بأجراء امتحانات اختبارية لخريجي كلية القانون قبل منحهم عضوية النقابة".

وبين البيان "تناولت المواضيع المطروحة في الجلسة اهمية تطوير مداخل محافظة بغداد وإعادة تأهيل الطريق الرابط بين بغداد وكركوك ومعالجة مفردات البطاقة التموينية والالتزام بمواعيد توزيعها على المواطنين، فضلا عن حث الجهات المسؤولة بمعالجة تأخر الجهات الامنية بالإجابة على المواطنين في محافظة نينوى للحصول على التصاريح الامنية لإكمال اجراءات التعويض، والدعوة لاستضافة ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتعليم لمناقشة تعيين حملة الشهادات العليا لقانون 97 لسنة 2017 والمحاضرين المجانين بالاضافة الى اهمية الاسراع بتشريع قانون الضمان الصحي والشروع بإنشاء مدينة النهروان الصناعية وحل ازمة الاجراء اليوميين بوزارة الموارد المائية وصرف مستحقات المزارعين".

ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب "بجرد جميع اللجان التحقيقية المؤقتة المشكلة منذ بداية الدورة لحد الان، وعرض نتائج عملها على مجلس النواب، ومن بينها مايتعلق ببناية البنك المركزي العراقي، وضرورة تقديم تقرير لجنة البنك الاسبوع ‏المقبل، فضلا عن مخاطبة محافظة بغداد بتأهيل مداخل العاصمة ومتابعة تحويل حملة الشهادات في الوزارات الامنية الى دوائر مدنية داخل الوزارة او خارجها".

كما اوعز النائب الاول "بتوجيه كتاب الى وزارة التخطيط لإعطاء اولوية للمشاريع الخدمية وخاصة الصرف الصحي والماء ومتابعة القوانين النافذة ولوائح التعليمات الخاصة بها، فضلا عن توجيه دعوة لوزير الصحة والجهات المعنية للمشاركة في اكثر من جلسة نقاشية تعقد في المجلس بهدف انضاج قانون الضمان الصحي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 27/6/2019.

ترددات نوا

  • الأكثر قراءة
  • احدث الاخبار
Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group