طالب ممثلو
القوى السياسية العربية والتركمانية في محافظة كركوك بإعادة هيكلة مكتب المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات، وقالت مسؤولة حزب
الحل في كركوك "تحرير احمد العبيدي" ، امس الاربعاء الـ26 حزيران 2019، إن
المخاوف الموجودة لدى المكون العربي والتركماني هي عدم وجود شفافية ووضوح في عمل
مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك وعدم تطبيقها للاجراءات القانونية المطلوبة في تدقيق
سجل الناخبين المشترطة في القانون السابق ومقترح القانون الحالي.
واضافت العبيدي
في حديث لبرنامج "حوار نوا" بث عبر راديو نوا ، أن مكتب مفوضية كركوك لم
يبادر لاجراء اي تدقيق لسجلات الناخبين ومطابقته، والكثير من الاجراءات القانونية
التي لم تقوم بها ، الامر الذي يعطي رسالة سلبية في عدم الشفافية ووجود نوايا
لمؤامرة جديدة قد تتعرض لها المدينة اثناء انتخابات المحافظات كما حصل في انتخابات
2018.
واوضحت أن الكثير
من النقاط السلبية التي سجلها المكون العربي ورفعنا مطالبنا وبينا مخاوفنا للمكتب
الوطني لكن مع الاسف لم نتلقى إجابة، إضافة الى ان المجلس العربي لديه دائما
مؤتمرات وبيانات ومواقف فيما يخص عمل المفوضية وتشخيص نقاط الخلل والموقف السلبي
لمكتب "يونامي" المشرف على اجراء المفاوضات بين مكونات كركوك في بغداد.
واكدت ان مكتب
يونامي بات منحازا الى مكون معين في كركوك وهذا ما اعلنه المجلس العربي في بيانه
الاخير، وبسبب ذلك اعلن نواب المكون العربي مقاطعتهم للجلسات التشاورية لوجود
تواطؤ واضح، مشيرة الى ان المجلس العربي قدم عدة مقترحات وطالبنا بعدة امور اولها
تدقيق سجلات الناخبين الذي يبين عدد البطاقات المكررة لدى المكون الكردي وحالات
التزوير التي تحصل والتلاعب بنتائج الانتخابات لكن لم يتم الاخذ بها.
وبينت أن وقت
تحديث سجلات الناخبين كان قليلا جدا والمكونين الكردي والتركماني تقريبا اكتمل
التحديث لديها لكن المناطق العربية أغلب اهلها نازحين وقراهم مدمرة ولم يعودوا الى
مناطقهم.
وقالت إن التحديث
مايزال مستمرا ولكن النقل قد توقف رغم وجود اكثر من خمسين الف نازح داخل مدينة
كركوك، إضافة الى 6000 نازح في المخيمات الامر الذي يؤثر على نتائج الانتخابات.
واكدت أن مطالب
المجلس العربي تتمثل في تدقيق سجلات الناخبين كون الكثير يملكون بطاقتين
انتخابيتين وفتح فترة جديدة للنقل حتى يتم معالجة مشكلة النازحين والمطالبة بنتائج
التحقيق كون هناك موظفين في مكتب كركوك عليهم مؤشرات سلبية كبيرة كونهم كانوا
مشاركين في عمليات التزوير التي حصلت عام 2018.
وقالت إن المكون
العربي لديه عدد من الموظفين ولهم خبرة كبيرة في مفوضية انتخابات كركوك ولكن تم
تحجيمهم ولم يسمح لهم بأخذ مناصب وإتخاذ قرارات مهمة ، كاشفة بأنهم محاربين ومستهدفين من قبل الاحزاب السياسية
كونهم منتمين للمكون العربي.
وبينت نحن نملك
وثائق رسمية مؤشرة لدى سجلات وزارة الداخلية تثبت ان نسبة العرب في كركوك مابين 52
الى 56 بالمئة وهذا امر رسمي اما المكون الكردي والتركماني فيمثلان النسبة
المتبقية.
واكدت أن ماحصل
في انتخابات عام 2014 و 2018 كان هناك شبه تزوير والعالم اقر بها واللجنة المشكلة
من قبل مجلس الوزراء اقرت به والتزوير موجود ولايمكن انكار ذلك.
وقالت أن الموجود
من اعضاء مجلس المحافظة والمحافظ هو من حصيلة انتخابات 2005 عن قائمة التآخي التي
كانت توافقية ولم تكن انتخابات حقيقية كون كركوك لم تشارك في انتخابات مجالس
المحافظات التي حصلت ومازالت دون انتخابات منذ 2005 ومنصب المحافظ تم نتيجة
الاتفاق الذي حصل بين قائمة التآخي والتجمع الجمهوري.
وبينت أن هناك
17 الف ناخب لم يتم إرسال بياناتهم الى المركز الوطني على الرغم من تحديث سجلاتهم
الانتخابية وبعد الاستفسار وجد أن موظف الحاسبة لم يقوم بإرسال التحديثات التي
تحولت اليه الى المركز الوطني وبالتالي تم حرمان الكثير من الناخبين من الإدلاء باصواتهم
في الانتخابات ، ولكن للاسف المدير اكتفى بنقل الموظف بعد المطالبات بمعاقبة
الموظف.
ودعت الى الاستعانة
بالنظام الالكتروني واليدوي لتقديم فرصة اكبر للناخبين كون الاعتماد على التصويت
الالكتروني فقط سيتم الرجوع الى مشاكل انتخابات 2018 وعدم الخروج بنتيجة.
وقال القيادي في
الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث سورجي لراديو نوا، إن جميع الكتل السياسية وجميع
مكونات كركوك أبدت رأيها باجراء الانتخابات في كركوك.
واضاف سورجي أن انتخابات
عام 2018 حصل الاتحاد الوطني في كركوك لوحده على أغلبية الاصوات على الرغم من ان
الكرد لايوجد لديهم أي قوات أمنية حتى يقومون بالتزوير.
واكد أن مفوضية
الانتخابات حاليا في كركوك ليست بيد الكرد والجميع ممثلين في هذه المفوضية، وكركوك
كانت بيد الكرد أمنيا وإداريا واليوم لايوجد لدينا اي منصب سيادي في كركوك واي قوة
أمنية أو عسكرية ومن لديهم مخاوف الفشل في الانتخابات لايريدون اجراء الانتخابات.
وقال إن الكرد
وخصوصا في الاتحاد الوطني الكوردستاني مصرون على تنظيف سجل الناخبين والاعتماد على
إحصائية 1957 كون هناك عشرات الالاف من العوائل العربية من الجنوب والوسط أتى بهم
النظام السابق ولايزالون في كركوك.
وأكد عدم وجود
اي عائق ضد اجراء الانتخابات في كركوك، مبينا نحن فقط بحاجة الى تدقيق سجلات
الناخبين وإعادة العوائل التي نزحت اثناء دخول داعش الى المدينة ، ولكن مفوضية
الانتخابات قالت إن عام 2020 سيتم حل جميع المشاكل في كركوك وبالتالي ليس هناك اي
حجة لتأجيلها.
وتوقع أن يستخدم
العد اليدوي في كركوك خلال عملية العد والفرز كون كركوك لديها وضعية خاصة ومشمولة ضمن
المادة 140 وهي احد المناطق المتنازع عليها ولابد من اجراء عمليات التطبيع بهدف
معرفة حجم كل مكون.
ولفت عضو المكتب
السياسي لحزب تركمان ايلي علي المفتي، لراديو نوا، الى ان جميع الانتخابات
النيابية في كركوك منذ سقوط النظام السابق كانت مزورة مئة بالمئة وفق الانحياز
الامريكي والاقليمي والدولي لصالح احزاب سياسية كردية معروفة في كركوك.وفق تعبيره .
واضاف المفتي أن
الانتخابات النيابية السابقة كانت مزورة وفق اجندات اقليمية تتبعها احزاب سياسية
متنفذة وزعت المقاعد النيابية في المحافظة قبل حصول الانتخابات اي بمعنى أن نتائج
الانتخابات في كركوك كانت محسومة قبل اجراء الانتخابات.
واشار الى ان هناك
جهات متنفذة في الحكومة الاتحادية وهناك أحزاب كردية تسيطر على نتائج الانتخابات
وايضا اقليمية للاسف الشديد، ونتمنى أن لايكون مسلسل التزوير ايضا قادما في
الانتخابات المحلية المقبلة وفق هذه الاتفاقات.
وأكد ضرورة إعتماد
بطاقة الناخب طويلة الامد التي تحتوي على صورة والانتهاء من عمل البطاقة الوطنية
الموحدة كون عدم الانتهاء من البطاقة الوطنية سيؤدي الى حالات تزوير بيد أن الانتخابات
السابقة كان هناك 70 الى 80 الف شخص يمتلكون بطاقتين وفق البطاقة التموينية من
قوات البيشمركة من كركوك والسليمانية.
وإقترح انه في
حال عدم تنفيذ الشروط المقدمة من قبل العرب والتركمان فالحل الامثل يكمن في "على
الامم المتحدة ان يكون هناك توزيع للمقاعد في مجلس محافظة كركوك على اساس نسبة 32
بالمئة وهذا مايؤيده العرب وقسم من الكرد على الاقل لدورة انتخابية واحدة لتخطي
هذه الاشكاليات والوصول في المرحلة المقبلة الى تحديث سجلات الناخبين وفي حال تعذر
هذه الشرط فنحن لانأمل أن تكون هناك انتخابات في كركوك ، ونطالب بتأجيلها لحين
اجراء وإكمال هذه الاليات حيث أن كركوك تختلف عن باقي المحافظات.
وقال على الكرد
سواء الاتحاد الوطني او الديمقراطي عدم التهرب من مباحثات حقيقية جدية لمستقبل
محافظة كركوك، اذا ماتم التسلط من جديد والاستعلاء بالرأي والموقف من قبل الاحزاب
الكردية فسوف لن نجد استقرارا سياسيا او أمنيا في محافظة كركوك.