قدم المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي، اليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019 ، دعوى قضائية بعدم دستورية تكليف عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء وعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة، مطالبين باعتبار الحكومة الحالية "حكومة تصريف اعمال" لحين حسم الدعوى.

وبحسب الوثيقة ، فان المحاميين أقاما الدعوى المرقمة (143/اتحادية/2019) امام المحكمة الاتحادية العليا، طلبا فيها الحكم بعدم دستورية تكليف عادل عبدالمهدي ، لرئاسة الوزراء والحكم بعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة ، بالنظر لمخالفتهما لنص المادة (1/76) من الدستور العراقي والقرار المرقم (25/اتحادية/2010) الصادر من المحكمة والذي فسر مضمون نص المادة (76 فقرة 1) من الدستور".

واضاف المحاميان، بالقول "طلبنا اصدار أمر ولائي يقضي بإعتبار حكومة عبدالمهدي، حكومة تصريف اعمال لحين حسم هذه الدعوى، وقررنا توكيل زميلنا المحامي والفقيه الدستوري شوكت السامرائي في هذه الدعوى.

وتستمر التظاهرات في العاصمة واغلب محافظات العراق للمطالبة بحل الحكومة الحالية  واستقالة عبد المهدي ، الامر الذي رحب به الاخير في حال وجود البديل المناسب له.