اكد تحالف سائرون موقفهم
في اختيار شخصية تمتلك مواصفات الشارع العراقي لتكليفه بشكيل الحكومة المقبلة،
فيما يتنامى شعور عند الكثيرين من اعضاء مجلس النواب عن تحالف الفتح وكتل اخرى، باعادة
تكليف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة، تقديرا لموقفه الرافض للوجود
الاجنبية على الاراضي العراقية.
وقال حنين القدو، عضو
مجلس النواب عن تحالف الفتح، في تصريح خاص لراديو نوا، اليوم الخميس 9 كانون الثاني
2020، ان "عبدالمهدي معروف من قبل الكتل البرلمانية، وان موقفه الاخير كان شجاعا
جدا بتوصيته باخراج القوات الاجنبية من البلاد بعد انتهاء مهامها"، مبينا ان "هذا
الموقف وعدم قدرتنا على حسم مرشح لمنصب رئيس الوزراء يجعلنا نذهب بأتجاه اعادة تكليفه".
سائرون: موقفنا ثابت بشأن
اختيار رئيس الوزراء ومازلنا نبحث عن شخصية تمتلك مواصفات الشارع العراقي
اما النائب عن تحالف
سائرون، رياض محمد، فقال في تصريح خاص لراديو نوا، ان" حكومة عبد المهدي قد
فشلت في ادارة الازمات والملفات المهمة، فضلا عن عدم قدرتها على مواجهة المظاهرات
في الشكل الذي يلبي متطلبات الشعب العراقي، لافتا الى ان "عودة الاخير
للحكومة مرة اخرى سيشكل تحدي كبير للكتل السياسية ، لان العداء سيصبح شخصيا بين
الكتل وعبد المهدي".
واكد ان" موقفنا
ثابت بشأن اختيار رئيس الوزراء، ومازلنا نبحث عن شخصية تمتلك المواصفات التي تم
طرحها من قبل الشارع العراقي ، ان تكون مستقلة وقوية قادرة على معالجة جميع الملفات
في البلاد".
الصدر للكتل السياسية
" كفى استهتارا"
كما ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الاربعاء 8 كانون الثاني
2020، إلى الإسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للبلاد هيبته واستقلاليته في فترة
لا تزيده عن 15 يوما بلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية، لافتا الى
"ضرورة التأني في العمل العسكري ضد القوات الأمريكية، والتوجه لاغلاق مقرات الحشد".
ووجه الصدر في تغريدة له على " تويتر"،
تابعها موقع راديو نوا ، رسالة الى الكتل السياسية، قال فيها" كفى استهتارا وعنادا
وكفى من المتظاهرين وإلا ضاع العراق وذلك لعدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا من اية
دولة من دول الجوار أو من كبيرة الشر امريكا.
واكد " ضرورة تقديم مرشحين ذوي نزاهة وخبرة
ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة موقتة تشرف على الانتخابات المبكرة، داعيا الى
"السعي الحثيث لإنهاء تواجد المحتل وكبح جماح سيطرته ونفوذه المتزايد وتدخله بالشأن
العراقي، وقال ان "صبرنا كاد ان ينفذ لكثرة التدخلات الخارجية التي لا تراعي مصالح
العراق".
كما دعا الفصائل العراقية الى "التأني والصبر
وعدم البدء بالعمل العسكري وإسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين الى حين استنفاذ
جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية".
واختتم الصدر تغريده بتقديم النصح بغلق جميع مقرات
الحشد الشعبي لكي لا تكون هدفا للاستكبار العالمي، وخصوصا إذا صار قرارنا المقاومة
العسكرية مع المحتل في حال رفضه الخروج واستنفاد كل الطرق السياسية.
الشيخ علي يرد على تغريدة الصدر
ورد عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، امس
الاربعاء، على تغريدة مقتدى الصدر بالقول، ان" المتظاهرون لايعاندون بل يرفضون
مرشحي الاحزاب الفاسدة".
واضاق ان" المتظاهرين يقفون بالضد من نظام
المحاصصة البغيض، وإنهم يريدون حكومة وطنية، ونتائج استفتاءاتهم قد سمعها العالم كله.
وخاطب الصدر بالقول : لديك 54 نائبا، ولدى المتظاهرين
154 نائبا، فلنجمعهم لنصوت على الحكومة المؤقتة لاحقا".
وباشرت قوى سياسية العمل من أجل تجديد الثقة برئيس الوزراء المستقيل
عادل عبد المهدي، بسبب مواقفه الأخيرة من عملية الاغتيال والوجود الأجنبي في البلاد.
واوضحت كتلة الفتح ان "هناك نوابا من قوى شيعية
مختلفة طرحوا فكرة إعادة تكليف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة"، لافتة
إلى أن "هذه الفكرة تجددت بعد حديث عبد المهدي في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت
على إخراج القوات الأمريكية".
شروط المتظاهرين لرئيس الوزراء المقبل
ووضع المتظاهرون في ساحات التظاهر، الاسبوع
الجاري، الشروط لرئيس الوزراء المقبل، تضمنت ان يكون شخصا مستقلا وغير منتميا لأي حزب او تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيرا او بدرجة وزير او برلمانيا او محافظا ، وان يكون نزيها وشجاعا ولم يؤشر عليه
أي قضية فساد ، و يكون شابا و لا يتجاوز عمره الـ ٥٥ سنة، ويتعهد بعدم الترشح للانتخابات
القادمة، وملزما بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام، وان يكون قراره عراقيا مستقلا خالصا ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية او
للتدخلات الخارجية.
واطاحت التظاهرات بعبد المهدي، لكنه ما زال يدير
حكومة تصريف اعمال بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على شخصية تنال رضا المتظاهرين الذين
يلازمون الشارع للشهر الرابع على التوالي.