قال عضو المكتب السياسي لحزب للعراق متحدون علي
الربيعي، اليوم السبت 18 كانون الثاني 2020، ان الدعوة لاقامة اقليم سني في هذا التوقيت تعتبر "دعوة مشبوهة"، وتحمل في طيتها
رسالة لاحراج جمهورنا في المحافظات الوسط والجنوب المطالب بالصلاحات وحقوقه المسلوبة.
واضاف الربيعي في حديثه لبرنامج لقاء خاص الذي
يبث عبر اثير راديو نوا، اننا "نرفض تشكيل اقليم على اساس طائفي او عرقي ، مشيرا
الى ان"تشكيل الاقليم على اساس اداري حق دستوري وقانوني، تضمنه الدستور في
المادة (119) ، لافتا الى انه "لا توجد اي محافظة في العراق من طائفة واحدة".
وذكر، اننا" نبهنا برسائل للشركاء
بالعملية السياسية على خطورة عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين الدستورية، مؤكدا
ان" البلاد بحاجة لقرار جريئ من الطبقة السياسية، تعترف به باخطاءها وتغادر
المشهد السياسي بهدوء، ثم يستلم زمام البلاد رجال وطنيون نزيهون ويرضى عنهم
الشارع، منوها ان"الوحدة الوطنية في خطر وهنالك من يهددها في ظل وجود طبقة سياسية فاسدة".
ولفت الى ان" الاستقالة اياد علاوي هي
مشروع فردي لا يقدم شيئا، مؤكدا انها "غير منتجة"، وانه لو كان جادا في
الامر لاستقالت كتلته بأكملها، لافتا الى ان" الدور الرقابي والتشريعي يجب ان
يكون في داخل مجلس النواب، ولا يجب ان يكون في تصريحات صحفية على مواقع التواصل
الاجتماعي".
وقال العضو، ان" التأثير الان يخص التصويت
على قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد، مبينا ان" البرلمان اصطبغ بصبغة
احادية غاب عنها التوافق الوطني ، وان هذا الاصطباغ ينذر "بخطرا كبيرا"،
مؤكدا اننا" تحولنا من ديكتاتورية الحاكم الى ديكتاتورية الفئة".
واردف بالقول، ان" عدم وضع القضايا
المصيرية التي تخص البلد في الدستور، هو انه لايمكن التفرد بالقرارات المصيرية في
كل دول العالم، لافتا الى ان "الدستور قد كتب على عجلة في عام 2005، وان لجنة
التعديلات الدستورية تعمل داخل مجلس النواب لتعديله".
واكد انه" بدون هبة شعبية كبيرة، لايمكن تغيير
دستور البلاد، مشيرا الى انه" من الدساتير الجامدة، يقتضي بموافقة جميع
المحافظات، وفي حال رفضه من قبل 3 محافظات،
فلن تسري اي تعديلات عليه، وهذه عقبة حقيقية امام اي تعديلات دستورية".
وفيما يتعلق بموضوع الاقاليم، فأشار الربيعي
الى ان" الكورد اكدوا على وضع اقليم كوردستان بأعتباره حق مكتسب ، مبينا ان "الميزان
كان مختلا لدى السنة الذين كانوا تائهون مابين المقاومة المسلحة للاجانب،
والانخراط في العملية السياسية، مشيرا الى ان "هذا الختلال في الميزان انتج
دستور مختل".
واشار الى ان" الشعب نفذ صبره، وان
الحكومة قد رضخت للشعب، لافتا الى ان "هذا الرضوخ كان تكتيكيا لكسب الوقت على ان يدبروا لمرا
لاحتواء زخم المتظاهرين".
واكد ان" رئيس الجمهورية يستطيع اختيار
رئيسا للحكومة، متسائلا .. هل يتمكن هذا الشخص من تأمين توافق برلماني ؟
وبين ان" حزب للعراق متحدون، هو تنظيم
سياسي مسجل في دائرة شؤون الاحزاب، مشيرا الى ان" قاعدته الجماهيرية تكمن في
نينوى وفي بغداد وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك".
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في بيان مقتضب، عدم وجود اي طرح لفكرة إنشاء إقليم سني في البلاد، فيما قال النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، في تصريح صحافي، إن" خطوات عملية بدأت نحو تشكيل إقليم الأنبار"، مبينا أن" التجاهل الحكومي للمحافظات السنية والرغبة الجامحة في تطبيق فكرة الدكتاتورية على مكون معين من الأسباب الرئيسية التي دفعت القوى السياسية للمضي نحو تأسيس إقليم الأنبار".