اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور قرار بسجن عضوة سابقة في مجلس محافظة نينوى؛ لقيامها بصرف مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى إقدام المدانة عضوة مجلس محافظة نينوى الأسبق بصرف مبالغ مالية خاصة بتنمية الأقاليم إلى جمعية رعاية المحاربين وكلية الدراسات الإسلامية خلافاً لتعليمات التعاقد المنصوص عليها في قانون العقود الحكومية رقم (87 لسنة 2004)، فضلا عن عدم توفر ما يؤيد تسلُّم الجمعية والكلية تلك المبالغ.

وأضافت الدائرة إن "محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثالثة ،بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بتقريري ديوان الرقابة المالية وشعبة التدقيق الخارجي وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصرية المدانة".

وأوضحت أن "المحكمة قررت الحكم غيابيا على المدانة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، استنادا إلى أحكام المادة (316)  من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، فضلا عن إصدار أمر قبض وتحر بحقها، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛  للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".