اكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال احمد كوجر، في برنامج لقاء خاص، الذي بث عبر راديو نوا، اليوم السبت، وجود قرار قطعي بتأمين رواتب الموظفين، متوقعا "اللجوء الى اصحاب الرواتب العليا في حال استمرار الوضع الاقتصادي بالتدهور"، مؤكدا ان "الدولة بأمكانها تجاوز هذه الازمة" لافتا الى "صعوبة اجراء عملية تضخيم الموارد وتقليل النفقات في البلاد".

لماذا لم تتخذوا من قرار منع ازدواجية الرواتب قانونا؟

أشار كوجر في حديثه الى "تشتت التشريعات في البلاد، وعدم وجود مؤسسة مركزية تجمع كل القوانين"، لافتا الى انهم"بحاجة لجهاز مركزي يجمع كل البيانات والقوانين، ليتم درسها اقتصاديا".

اضغط هنا للاستماع لبقية حلقات برنامج لقاء خاص ...

رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري نفى توزيع رواتب ضخمة لمزدوجي الراتب!

بين النائب "عدم امتلاك اللجنة قاعدة بيانات لاعداد الموظفين الذين يتقاضون راتبا مزدوجا"، مؤكدا ان" معلوماته التي طرحها بشأن توزيع رواتب ضخمة لمزدوجي الراتب، تمت بناء على دراسة منشورة في مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والستراتيجية للدكتور عبدالرحمن نجم المشهداني"، مطالبا " اللجنة بأعطائه اعداد الموظفين الذين يستلمون اكثر من راتب وفقا للمعلومات التي تمتلكها".

ماهي صعوبة تبني اللجنة عملية احصاء الموازنة؟

أشار الى " وجود مؤسسة خاصة في وزارة المالية معنية برسم الموازنة بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط والوزارات الاخرى، وهي دائرة الموازنة "، لافتا الى اننا "طلبنا من وزارة المالية ان نشترك في جلساتهم في اعداد الموازنة".

وبين ان "صلاحيات مجلس النواب المتعلقة بالوازنة محدودة ومحصورة بقضية المناقلة والحذف، وليس في موضوع رسم الموازنة"، لافتا الى انه "ينبغي على الحكومة ان يكون لديها تواصل ومراكز دراسات وشخصيات اكاديمية بهذا الشأن".

كيف يمكن للدولة تضخيم مواردها وتقليل نفقاتها؟

لفت الى "تعقد اجراء المسألة في البلاد، بسبب عدم وجود دولة مؤسسات لجلب رؤوس الاستثمار، وتدهور الوضع الامني الطارد للاستثمار، ووقوع الدولة بيد الاحزاب، وعدم وجود نظام اداري سهل"، مبينا ان"اي مستثمر يرغب بأستثمار امواله في البلاد، عليه ان يتفق مع بعض الجهات والاشخاص قبل ان يتفق مع الحكومة"، لافتا الى "وجود بيروقراطية غير طبيعي في البلاد".

الموازنة السيادية هل هي ضمن الموازنة الاستثمارية ام العامة ام ضمن الموازنة التشغيلية؟

أجاب كوجر ان" الموازنة السيادية هي المشاريع والمؤسسات والتكاليف التي تكون مخصصة للدولة كافة"، لافتا الى انها"بدأت بـ16 فقرة فقط، وهي متجاوزة للــ 28 فقرة الان"، مبينا انه" كلما تزداد فقرات الموازنة السيادية، تزداد المركزية في الدولة ايضا".

في الحلقة السابقة من لقاء خاص وزارة الخارجية تؤكد"لنوا" توقف الرحلات الاستثنائية الخاصة بعودة العراقيين العالقين في الخارج ...

وبين ان"الاقتصادات المتطورة تذهب نحو الامركزية اكثر من ذهابها للمركزية"، مبينا ان " العقلية الدكتاتورية التي تتحكم بسيادة العراق تذهب نحو المركزية".

واوضح ان "المشاكل بين الحكومة الإتحادية والاقليم تكمن في الموازنة السيادية"، وقال انه"كلما ازدادت الموازنة السيادية كلما تقل حصة الاقليم".

هل لديكم نية حقيقية لتأمين الرواتب؟

أكد كوجر"وجود نية بتأمين رواتب الموظفين"، مؤكدا ان "انضمام الموظفين الى التظاهرات سيسقط الاحزاب ايضا".