كررت عضوة اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي للمرة الثانية طلبها بضرورة اللقاء برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، كذلك بوزير المالية والوكلاء ومحافظ البنك المركزي والمدراء العامين في دائرتي الموازنة و المحاسبة للتأكيد على عدد من القضايا " وصفتها التميمي " وفق مكتبها الإعلامي ، بالمهمة.
وقالت " إن من بين تلك القضايا التعرف على السياستين المالية والنقدية للحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة فضلا عن طرح عدة محاور تخص حياة المواطنين من صرف مستحقات الرواتب واتخاذ قرارات تخص الاجور والعقود والمحاضرين وخطتها لتشغيل العاطلين عن العمل ".
وشددت النائبة التميمي"على ضرورة اجراء اللقاء باسرع وقت ممكن لتوحيد الرؤى بين السلطتين التشريعية و التنفيذية تمهيدا للتوصل الى ورقة اصلاحية شاملة وليس فقط الاعتماد على سياسة التقشف في النفقات ".
واوضحت أن " الاهم من ذلك هو التركيز على المسارات الاصلاحية وحل مشاكل المواطنين المتعلقة بوظائفهم ومستحقاتهم".