قالت عضوة لجنة حقوق الانسان النيابية، يسرى رجب، اليوم الاحد 2 آب 2020، ان قيام القوات الامنية بعرض فيديو جديد للحدث الذي تم الاعتداء عليه من قبل عناصر تابعين لقوات حفظ القانون، جريمة اخرى ينبغي محاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت النائبة، في بيان، بمحاسبة المسؤولين عن نشر فيديو جديد للحدث الذي تعرض لاعتداء على ايدي عناصر تابعين لقوات حفظ القانون، مشددة على ان "الكشف عن هوية المتهم دون سن 18 عاماً يشكّل جريمة يحاسب عليها القانون".

واضافت رجب، ان "الحدث ظهر، بحسب الفيديو الجديد، وهو موقوف في مركز شرطة ببغداد، ويجيب على اسئلة تتعلق باسمه وعمره وعنوانه، ويعترف بارتكابه جريمة سرقة لاحقة لحادث الاعتداء عليه"، مؤكدة ضرورة ان لا تكون التهمة المنسوبة اليه لاحقاً وسيلة لتقليل ضغط الرأي العام على الاعتداء الذي لحق به من قبل عناصر تابعين لقوات حفظ القانون.

واوضحت، ان "المادة (63) من قانون رعاية الاحداث الرقم (76) لسنة 1984 نصت على عدم جواز اعلان اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته، واوجدت لمن يخالف ذلك عقوبة حدها الاعلى الحبس لمدة سنة".