يعقد مجلس النواب جلسته ظهر اليوم السبت 26 ايلول 2020، للتصويت على الفقرة 15 من قانون الانتخابات، والتي تحدد عدد الدوائر الانتخابية، وسط اراء مختلفة للكتل السياسية في البرلمان وخارجه.

عضوة مجلس النواب عن تحالف سائرون ميسون الساعدي، تؤكد في تصريح صحافي، ان "التصويت سيتم على الدوائر المتعددة.. ولارجعة للقانون السابق.، مشيرة الى انه، "في النية لدى اغلب الكتل السياسية التصويت بجلسة برلمانية على ملحق الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات.

واضافت الساعدي ان "التصويت سيتم وفق 3-4-5-7 مقاعد لكل دائرة وحسب التعداد السكاني المعمول به او عدد الناخبين. مرجحة التصويت على الدوائر المتوسطة.

اما عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى احمد الجربا، قال في تصريح صحافي، ان "عقد جلسة اليوم يتوقف على التوافق السياسي حول ماتبقى من قانون الانتخابات، مشيرا الى ان "احتمال عقد جلسة مازال غير واضح لعدم وجود اتفاق سياسي حول اعتماد الدوائر الانتخابية"، لافتا الى ان "كسر النصاب واردة في عقد الجلسة لحين الوصول الى اتفاق يرضى اغلب الاطراف".

فيما قال النائب قصي الياسري، في تصريح صحافي، ان "المعلومات الى الان تؤكد بان هناك شبه اتفاق على الدوائر المتوسطة من ٣-٥ مقعد لكل دائرة انتخابية"، مؤكدا، انه "تم هذا الاتفاق دون تغيير فسيتم الانتهاء من القانون والتصويت على ملاحقه بجلسة اليوم".

اما النائبة منى العبيدي عن محافظة نينوى، أكدت، في تصريح صحافي، ان "جلسة اليوم ستشهد تصويتا على ماتبقى من قانون الانتخابات في حال وصول الكتل السياسية الى اتفاق حول اعتماد اي من الرأيين اما اعتماد الدوائر المتعددة او المتوسطة"، مشيرة الى ان "في كلا الحالتين ومهما يكن التصويت فيجب مراعاة ظروف المناطق التي فيها اكثر من مكون".

رياض المسعودي، عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء، قال في تصريح صحافي، ان "اغلب الكتل السياسية اعلنت الموافقة على جعل كل دائرة انتخابية تتألف من 4 مقاعد نيابية، 3 للرجال ورابع للنساء، مع وجود مشكلة فنية بهذه الصيغة"، موضحا ان "مشاكل فنية في اي قانون، ومنها بقانون الانتخابات وما يتعلق بالدوائر المتعددة المتوسطة، التي تحتاج معرفة حجم الدائرة الواحدة، وامتداداتها، ومساحتها، والاصوات التي تبقى، كما ان بعض المحافظات مقاعدها فردية، والقانون هو زوجي، وهذه مشكلة اخرى".

واشار المسعودي الى ان "اللجنة القانونية البرلمانية عقدت اجتماعا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتم التفاهم على ابرز النقاط الخلافية بالقانون "، مؤكدا ان اي قانون نظري تظهر مشاكله عند تطبيقه، وبالتالي تستطيع مفوضية الانتخابات حل مشاكل الدوائر المتعددة الوسطية، ولكن تحتاج الى وقت، والاموال، وتنظيم العمل، واعادة ترتيب سجلات الناخبين على مستوى الدوائر المتعددة بعد ان كانت على مستوى محافظة واحدة في الانتخابات الماضية".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، قد قال يوم الخميس (24 ايلول 2020)، انه "انقسام الكتل السياسية بشأن ملحق توزيع الدوائر المتعددة لاستكمال قانون الانتخابات الجديد"، مؤكدا ان "الجدل مايزال قائما بشأن ملحق توزيع الدوائر المتعددة، دون ان نصل الى نتيجة نهائية لاستكمال قانون الانتخابات".

وقررت رئاسة مجلس النواب ان تكون جلسة اليوم السبت مخصصة لاكمال الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب. وصوت مجلس النواب في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد، باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة، ومنح المقاعد للفائزين باعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي.