أكدت رئاسة الجمهورية،
أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يعترض على قانون الاقتراض الذي اقره البرلمان قبل ايام.
وقالت الرئاسة في
بيان "تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان رئيس الجمهورية
قد اعترض على قانون الاقتراض ونود ان نوضح ان الرئيس لم يعترض على مشروع القانون".
وأضاف البيان أن
"القانون تم العمل بموجبه منذ صدوره من البرلمان وتم توزيع الرواتب الى دوائر
الدولة بناءً على صدور القانون".
واكد النائب الاول
لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في وقت سابق، ان رئيس الجمهورية لا يحق له نقض القوانين
او الاعتراض عليها واعادتها الى البرلمان.