كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، اليوم الاحد 22 تشرين الثاني 2020، حقيقة التصريحات الحكوميـة التي تروج لتكرار ازمة تأخر دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين مع تأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية 2021.

وذكـر الصفار، في تصريح صحافي، ان "رئيس الوزراء ابلغنا، خلال الاجتماعات المشتركة، انه في حال تأخر اقرار الموازنة العامة ستواجه الحكومة المشكلة نفسها في تأخير الرواتب". موضحا ان "الكاظمي طلب في حينها الاقتراض لغاية شهر كانون الثاني المقبل لانه كان يتوقع تأخر الموازنة، لكن مجلس النواب وافق على ان يكون الاقتراض لـ3 اشهر فقط حتى نستعجل الحكومة بارسال مشروع الموازنة العامة التي لم تصل بعد".

واضاف ان "اذا وصلت الموازنة الجديدة الى مجلس النواب في غضون الايام المقبلة، سيكون لدينا وقت كاف لاقرار القانون قبل حلول العام الجديد"، مبينا ان "مجلس النواب يحتاج 30 - 40 يوما لاقرارها كاقصى حد وحسب محتويات الموازنة".

وبشأن معدل العجز في مشروع قانون الموازنة العامة 2021، توقع مقرر اللجنة المالية ان يكون "سقف العجز كبير جدا وقد يتجاوز اكثر من 50% من حجم الانفاق الكلي".

وصوت مجلس النواب في جلسته اواخر الاسبوع قبل الماضي، على مشروع قانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" الذي قدمته الحكومة.