طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة والأجهزة الأمنية وخصوصاً الأمن الوطني والمخابرات الى التدخل فوراً لإعادة حقوق العراقيين الذين تم نهب أموالهم من قبل شركة يونك فاينس كروب.
ودعت نصيف في بيان لها المواطنين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال الى التهدئة وإيقاف المشاكل والنزاعات العشائرية بينهم لأن الجميع ضحايا للنصب والحل هو تدخل الدولة لإعادة حقوقهم  ، وقالت:" نضع هذه القضية اليوم أمام انظار رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والقضاء وكافة الجهات المعنية، وملخصها أن شركة سويسرية دخلت الى العراق سنة 2016 لتمارس عملها تحت يافطة الاستثمار الالكتروني، وبدأ عملها فعلياً سنة 2018 من خلال اتاحة الفرصة للناس لاستثمار أموالهم في هذه الشركة مقابل اعطاء أرباح لأصحاب الأموال من ستة الى سبعة بالمئة ثم يعاد رأس المال بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وبلغت التسجيلات في الشركة أكثر من مليوني تسجيل بقيمة 950 مليون دولار معظمها في العراق لتتبين بعد ذلك انها اكبر عملية قرصنة على مستوى دولي".
وبينت نصيف :" ان بسببها بدأت تحصل دكات عشائرية بالجملة وحالات قتل ودعاوى في مراكز الشرطة، كان آخرها دعوى جماعية ضد فوزي اكرملي دراغ، واليوم أصبحت قضية رأي عام وقد تحصل بسببها حرب شوارع ، ويجب على الحكومة والأجهزة الأمنية التدخل ".