أحصى البنك المركزي، عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق، فيما حدد شرطاً لتسديد الموظف المتقاعد القرض المتبقي بذمته.

وقال إعلام البنك المركزي لوكالة الأنباء العراقية، إن "عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق يبلغ 70 مصرفاً (تجاري، اسلامي، فروع مصارف أجنبية عاملة في العراق)".

وأضاف من جانب آخر، أن "مطالبة الموظف المتقاعد بتسديد ما بذمته من أقساط القروض والسلف تتعلق بهيئة التقاعد"، مشيرا الى أن "قانون التقاعد يقضي بأن لا يزيد مبلغ الاستقطاع من راتب المتقاعد عن 50 ‎% من راتبه".

وأكد أن "المصرف يضطر لإلزام الموظف المتقاعد بتسديد جزء من القرض المتبقي بذمته بحيث يغطي نصف راتبه قيمة القسط الشهري بعد تخفيض أصل القرض"، لافتا الى أنه "لا تتم المطالبة بتسديد كامل المبلغ كما يروج البعض".