مع قرب ارسال الحكومة الاتحادية الموازنة المالية للعام الفين وتسعة عشر ما يزال مجلس النواب لم يشرع بتشكيل اللجان النيابية ومن ضمنها اللجنة المالية المسؤلة عن قرأئتها وتحديد مكامن الضعف فيها ما يرجح الاعتماد على لجنة مؤقتة مؤشرات وان كانت تدل على معرقلات تقف امام اقرارها بوقت اسرع الا ان النائب عن سائرون صباح العقيلي يرى اقرارها سيختلف عن الدورات السابقة.
في الاثناء برزت تصريحات لبعض المسؤلين عن عدم شرعية ارسال الحكومة
الاتحادية موازنة العام الفين وتسعة عشر لانتهاء صلاحياتها لكن الدستور يمنحها
تصريف الاعمال ومن ضمنها الموازنة المالية بحسب الخبير القانوني علي التميمي.
وقد تختلف موازنة الفين وتسعة عشر عن الاعوام السابقة نظرا لارتفاع اسعار النفط والانتهاء من التخصيصات العسكرية الضخمة لما مرت به البلاد من عمليات عسكرية غير ان خبراء الاقتصاد يرجحون بانها ستكون ضعيفة في منح تخصيصات لبعض الوزارات المهمة من الناحية الاقتصادية الخبير الاقتصادي صالح الهماشي تحدث لنوا قائلا.
حتى اللحظة لم تصل الموازنة المالية لمجس النواب بغية قرأئتها في وقت
يدرج المجلس على جدول اعماله ملف تشكيبل اللجان امر قد يسرع بتشكيل اللجنة المالية
لتكون قرائتها بتخصص ادق من المؤقتة...