قال المرصد العراقي لحقوق الانسان، الاحد 10 شباط 2019، ان هناك ارتفاعاً ملحوظاً
في نسبة وطبيعة تعاطي المخدرات في محافظة صلاح الدين امام جهود حكومية لا ترقى لمعالجة
هذه الظاهرة ومنع إنتشارها.
وذكر المرصد في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "الاحداث التي شهدتها
محافظة صلاح الدين منتصف عام 2014 عندما سيطر داعش عليها، تسببت في تفاقم الازمة واسهمت
في توسيع انتشار الاتجار وتعاطي المخدرات، خاصة لدى فئة الشباب".
واكدت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الانسان ان "المؤسسات الحكومية
في المحافظة تفتقر الى الآليات المناسبة لمواجهة ظاهرة التعاطي والاتجار التي اخذت
تسير نحو الازدياد امام تجاهل الحكومة الإتحادية".
واوضحت أيضاً "يبدو أن الجهات المروجة للمخدرات تحظى بدعم وحماية جهات
متنفذة، يبدو أيضاً إنها تعمل بحرية كبيرة".
وقالت سحر النعيمي وهي رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة صلاح الدين إن
"هناك دعوات لتشكيل لجنة تضم عدة جهات حكومية تعمل بإشراف ودعم المجلس تسعى للحد
والقضاء على ظاهرة الاتجار وتعاطي المخدرات الا ان هذه اللجنة لم تحظ بالتبني الحقيقي
من مختلف الجهات القادرة على مواجهة الازمة".
واشارت الى ان "لا توجد أرقاماً حقيقية للمتعاطين في المحافظة ولا حتى
في عموم العراق، وهذا ما يؤخر عمليات رصد تلك الظاهرة التي تعمل في الظلام".
وبينت أن "ضعف الرقابة الصحية على المذاخر والصيدليات اسهم في زيادة انتشار
تناول الادوية والعلاجات المخدرة، وأن جماعات نافذة تمتلك سلطة كبيرة تعمل على حماية
ودعم تجارة المخدرات في المحافظة بمختلف انواعها".
واوضحت ان "مدير شرطة إحدى الاقضية في المحافظة قدم استقالته من منصبه
بعد ضبطه لعصابة تعمل على الاتجار بالمخدرات، لكن تبين فيما بعد أن جهات نافذة تقف
خلفها مما دفعه للإستقالة لعدم إستطاعته فعل أي شيء ".
وقال ضابط مسؤول في وحدة تجارة المخدرات بمحافظة صلاح الدين للمرصد العراقي
لحقوق الإنسان ورفض الكشف عن إسمه إن "أغلب المتعاطين للمواد المخدرة يتناولون
مادة (الكرستال) التي تشبه الى حد كبير مادة (ملح الليمون) التي تستخدم في التوابل
وتسمى محليا بــ (اللامندوزي)".
واضاف ان "نسبة ضئيلة تعتمد على تناول الحبوب والادوية المخدرة والتي تصنع
نشوة قريبة من تلك التي تقوم بها المخدرات وهذا وما يعقد القضية لأن الكثير من المتعاطين
لديهم مبررات لإستخدامها كعلاجات للأمراض".
وذكر الضابط "لا توجد ارقام عن اعداد المتعاطين
للمواد المخدرة في المحافظة الا ان هناك مدن واقضية يزداد فيها نسبة المتعاطين وبحسب
المسؤول فإن قضاء (الطوز) يتصدر قائمة الترتيب حيث تزداد نسبة تعاطي مادة (الكريستال)
يليه (سامراء وبلد) حيث يعتمد المتناولون على الادوية المخدرة في هذين القضائين ويتذيل
قضاء الشرقاط سلسلة الاقضية التي تضم متعاطين للمخدرات".
وقال إن "هناك جهات متنفذة تدعم وتحمي الاتجار بالمواد المخدرة على مختلف
انواعها مما يجعل عملية التعامل مع هذه الظاهرة امر بالغ الصعوبة وهذا ما ساهم في انتشار
الاتجار والتعاطي على مساحة شاسعة من المحافظة".
وبين الضابط المختص في مجال مكافحة المخدرات إن "وجود نسبة كبيرة من الصيدليات
ومذاخر الادوية تعمل على بيع الادوية المخدرة للمتعاطين لقاء اموال مضاعفة لأسعارها
الحقيقية وهذا ما ساعد في انتشار الادوية المخدرة واستخدامها كمواد تعاطي بدلا عن المخدرات
معللا ذلك ان اغلب العاملين في مجال البيع والاتجار داخل الصيدليات هم من غير المختصين".
واكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان ان "على "وزارة الصحة فرض تعليمات
صارمة تدعو الى ضرورة ان يكون جميع العاملين في المذاخر والصيدليات من المتخصصين وان
لا يتم صرف أي دواء مالم تكن هناك وصفة طبية ترسل من قبل احد الاطباء وليس الاعتماد
على قصاصات ورقية او الاستجابة لرغبة المشترين".
وشكا الضابط من "عدم وجود مختبرات خاصة لكشف المخدرات، مما يضطرنا إلى
إرسالها لمختبر في العاصمة بغداد وهذا ما يؤخر موعد الكشف عنها، إضافة الى تعرض النتائج
الى تلاعب بسبب تأخر المدة الزمنية لها".
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "هناك 23 متهماً بجرائم التعاطي
والاتجار او الترويج للمخدرات في محافظة صلاح الدين تم اصدار احكام قضائية بحقهم، فيما
تم احالتهم الى دور الاصلاح المختصة".
واوضح ان "قانون مكافحة المخدرات رقم (68) لسنة 1965 الذي كان نافذا قبل
العام 2003 اضافة الى القانون الجديد وهو قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم
50 لسنة 2017 حظرا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة او تصنيعها او انتاجها بأي شكل من
الاشكال".
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات
والمؤثرات العقلية المشكلة بموجب القانون لم تقم بالدور المطلوب منها حتى الان بالرغم
من الصلاحيات الواسعة التي منحت لهذه".
واضاف المرصد أيضاً ان "خطر المخدرات يداهم المجتمع العراقي، وبات يضرب
فئة الشباب بشكل كبير، وما موجود من إجراءات حكومية لا يرتقي وحجم الكارثة التي من
الممكن أن تكبر وتتسع رقعتها الجغرافية والإستهلاكية خلال السنوات المقبلة".