البنك المركزي: حذف الاصفار يهدف لترشيق الاوراق النقدية ويحتاج لتشريعات برلمانية

29/05/2019 العراق
صورة من الارشيف

قال احسان الياسري مدير عام في البنك المركزي، الاربعاء 29 ايار 2019، ان "البنك من المؤسسات الشفافة جدا سواء في نافذة بيع العملة او موضوع العقود"، مشيرا الى ان "البنك المركزي على تواصل دائم مع اللجان البرلمانية ذات العلاقة والبنك المركزي المؤسسة الوحيدة التي يكون عملها يوميا".

واضاف الياسري في حديث لبرنامج حوار نوا، ان "واجب البنك المركزي الاساس هو الحفاظ على سعر الصرف والاستقرار لتلبية الطلب الذي يأتي على العملة الاجنبية مقابل الدينار"، مؤكدا ان "البنك المركزي مسؤوليته البيع البسيط للدولار".

وقال ان "الاقتصاد العراقي هو اقتصاد استيراد وهذا غير مسؤول عنه البنك المركزي، وواجب الدولة والحكومة تصليح هذا الخلل الهيكلي ويصبح الاقتصاد الداخلي منتج لترك الاستيراد."

وبين ان "هناك خللا في واجب بعض المؤسسات، ولكن الناس البسطاء يعتقدون ان هذه العملية يجب ان يقوم بها البنك المركزي، وهذا امر غير صحيح"، موضحا ان "البنك المركزي اتصاله مع المصارف والحكومة عن طريق مسك الحسابات".

وقال ان "الخطيئة الكبرى التي تم ارتكابها في عام 2004 هي الغاء ضوابط الاستيراد وقواعد السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية الامر الذي جعل السوق مليء بالسلع المستوردة الرديئة والرخيصة".

وبالنسبة لحادثة تلف السبعة مليارات في مصرف الرافدين قال الياسري ان "عام 2013 شهد امطارا غزيرة وتسربت المياه الى المصرف في شارع الرشيد الامر الذي ادى الى تلف تلك الاموال التي هي اصلا كانت معدة للاتلاف، وواجب البنك المركزي ان يستبدل تلك الاوراق وهي عملية اعتيادية وكانت كلفة طبع تلك الاموال اقل من 200 مليون دينار".

وبالنسبة لموضوع حذف الاصفار، قال ان "هذه العملية ادارية تهدف الى ترشيق الاوراق النقدية وتحسين السجل المحاسبي في البلد تم المباشرة به في عام 2012 ولكن هناك بعض الاعتراضات في ذاك الوقت وتحتاج الى تشريعات من قبل مجلس النواب".

وقالت سلامة سميسم الخبيرة الاقتصادية ان "البنك المركزي عليه شبهات اولها هي منع احدى الشركات المعترف فيها عالميا من القيام بعملية تدقيق الحسابات واجراء الرقابة الداخلية للبنك مقابل وضع مكاتب عراقية، كون تلك الشركات عالمية وختمها معترف فيه في جميع انحاء العالم ويدل على عدم وجود غسيل اموال".

واضافت ان "الامر الثاني هو الذي يسيطر على مفاصل البنك المركزي عادة مايكونون محاسبين وهم في الاساس لديهم مكاتب".

وقالت ان "استقلال البنك المركزي وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية جعلت حكومة نوري المالكي تقيل سنان الشبيبي بسبب رفضه تدخل رئاسة الوزراء التلاعب في احتياطي البنك المركزي كونه يمثل استقرار العملة ويمثل السياسة النقدية في البلد والبرلمان فقط من يقدر على محاسبته واليوم البرلمان غير قادر على ذلك".

واكدت ان "وضع رئيس ديوان الرقابة المالية محافظا للبنك المركزي هو كفر وضرب للسلطات الدستورية كون الجهة الرقابية اصبحت على الجهة التنفيذية" .

وقال عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد، ان "اللجنة المالية شكلت ثلاث لجان فرعية لمتابعة اعمال البنك المركزي الاولى تتابع مسألة بناية البنك المركزي والثانية تتابع مزاد العملة والثالثة تتابع مسألة العملة التابعة وبالتالي اذا كان هناك ادلة ستقدم الى هيئة النزاهة او القضاء".

واضاف ان "مسألة التدقيق داخل البنك المركزي يمكن حلها عن طريق مجلس النواب وعدم اثارة هذه المسألة هو يرجع الى عمليات التدقيق من قبل شركات محلية وعلى اي شخص لديه المام بهذه المسالة عليه تقديمها الى اللجنة المالية".

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group